لحل مشاكل التأسيس ..تخصيص الأرض ..مزاولة النشاط وتشغيل المشروع : مدبولى : اطلاق منصة إلكترونية مُوحدة لهيئة الاستثمار ووثيقة للسياسات الضريبية للدولة لتشجيع المستثمرين

  • كتب : باكينام خالد – امير طه

    أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جدًا، موضحًا أن السيد الرئيس بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الإجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة، موضحا أن السيد الرئيس بناء على القرارات التي تمت الموافقة عليها، ووجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار.

    أضاف
    تركيز المجلس الأعلى للاستثمار، في ضوء توجيهات السيد الرئيس، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث إن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60 أو 65٪، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا، وأضاف أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، لكن المشكلة هي كون أكثر من 50٪ من القطاع الخاص قطاع غير رسمي، وأن 1٪ فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، وهذا يفرض علينا تشجيع القطاع الخاص على التصدير، وهذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيترأس السيد الرئيس اول اجتماع له.

    أشار مدبولي  أن التحديات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في أربع تحديات؛ وهي: تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ نحو 22 قرارًا جديدًا تم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، وتحدث سيادته عن بعضها حيث أشارانه سيتم إجراء تعديل لمواد موجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي من شأنها أن تسهم وتشجع على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضًا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة .

    أوضخ أنه كانت توجد عوائق تتمثل في ضرورة الانتظار حتى يتم تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات، ولكن في ظل ذلك التعديل يتسنى للمستثمر الأجنبي، بمجرد تقديم الطلب، التعامل مع البنوك على الفور، وسيكون  الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات اللازمة لتأسيس الشركات هو 10 أيام عمل، وعدم رد الجهة يكون بمثابة موافقة ضمنية، مع إنشاء منصة إلكترونية مُوحدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، ويتم تجميع كل الجهات المعنية في تلك المنصة بحيث تستطيع الشركات أن تتقدم "أون لاين"، تماشيًا مع التطور العالمي، وتنفيذ كل الإجراءات من خلال المنصة".

    فيما يخص تخصيص الأراضي، فقد أشار إلى أن القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، في مدينتين مختلفتين، واليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة، مشيرًا إلى تعديل نص مهم جدًا ضمن إجراءات التشغيل يقضى بالسماح للمستثمر الأجنبي بأن يسجل في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10سنوات، لافتًا إلى ما كان يتم مسبقًا، وهو أنه لكي يتم تسجيل الشركة في سجل المستوردين ويستطيع المستثمر أن يستورد مستلزمات الإنتاج، كان يجب أن تحتوى الشركة على 51٪ من المصريين أو يكون لدى المستثمر الجنسية المصرية، لكن اليوم التعديل تضمن أنه طالما الشركة تم إنشاؤها في مصر حتى لو كانت ملكيتها 100٪ أجانب، لديهم الحق في أن يتم تسجيلها والبدء في استيراد مستلزمات الإنتاج.

    وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتصريح مزاولة النشاط، أوضح رئيس الوزراء أنه كان من المهم، ألا يقتصر اصدار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية او الإستراتيجية فقط، ومن ثم فإن أي مشروعات في أي أنشطة نرى لها أهمية كدولة، سنبدأ في التوسع في اصدار الرخصة الذهبية لها، وتمت الموافقة أيضًا على تمتع أى شركة بالرخصة الذهبية، سواءً نشأت بعد قانون الاستثمار لعام 2017، أو قبله.

    أشار خلال ثلاثة أشهر، سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لخمس أو عشر سنوات قادمة، ومن ثم تتضح ظروف العمل والتحرك داخل الدولة كما تم التوافق على الاستعانة بكل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة مع الدولة المصرية في وضع رؤية واستراتيجية متكاملة للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في هذا الصدد، بضرورة الاستعانة بمكاتب وخبرات عالمية للترويج للاستثمار في مصر.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن