كتب : محمد الخولى – سماح سعيد
اكد المستشار عمر مروان ، وزير العدل ، انه ردا على ما أثير خلال حول إمكانية حدوث تضارب أو اختلافات في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بين المحافظات ومختلف الجهات المختصة بالدولة، أن الواقع العملي أظهر أن هناك اختلافا في تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة ووزارة أو بين محافظة ومحافظة أخرى، إلا أننا بصدد إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بشأن التعامل في بعض النقاط المحددة.
إشار لضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات، ولذا كان هناك تأكيد بمجلس الوزراء على أهمية متابعة كل وزير ما يخصه من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها، لأن هناك إجراءات عديدة إلا أن هناك مشكلة نواجهها تتمثل في أن بعض الموظفين يفسرون القرارات بأنها قد تواجه بعض التحديات، مشددا على أن الفترة المقبلة مطلوب بها السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات، وهناك توجيه رئاسي بذلك وأن يتم التعامل من خلال الرقمنة والإسراع في تطبيقها، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظفين، وهناك موضوع نسعى إلى تنفيذه وهو منصة إلكترونية تخدم كل مستثمر يرغب في تأسيس شركة أو تصفيتها، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح لدينا ما يقرب من 200 خدمة إلكترونية في منصة "مصر الرقمية".
وسيتم إصدار قرار شامل، بأنه لا يحق لأي جهة أن تصدر أية قرارات تنظيمية تضيف أعباء أو تغير من أي رسوم أو مقابل خدمات من شأنه أن يزيد أعباء على المستثمر، إلا بعد الرجوع وأخذ موافقة من هيئة الاستثمار، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس، كما تم توجيه وزارة المالية بتفعيل نظام المقاصة ما بين التزامات المستثمر تجاه الدولة ومستحقاته لديها.
