ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح ،كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في الجلسة الإفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي ،الذي بدأت فعالياته في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل ،ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وعن جامعة الدول العربية،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ،والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية ،وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي..ويرأس الوزير حسن شحاتة “وفد مصر الثلاثي” خلال فترة إنعقاد “المؤتمر” .

بدأ الرئيس كلمته إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،بالترحيب بالحضور ،مؤكداً على أن مصر تحرص دائما على الإستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك،وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية،وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة..

وأضاف الرئيس في كلمته: أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من “أمتنا العربية”، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار.

وجاء في كلمة الرئيس أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان :”الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل”،يتزامن مع إنطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030،حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل ايضا ..وهو ما يؤكد إهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أن ذلك يتضح بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في إحتفالية عيد العمال، بالإستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة إنعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال،والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للإستثمار..وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر،والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة “حكومات وأصحاب عمل وعمال “على المستوى الاقليمي والعالمي.