كتب : باسل خالد – محمد الخولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددًا على أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلاً وسريعًا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنًا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، عرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريرًا تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محليًا واقليميًا وعالميًا، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جهته أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيرًا أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وطرح رئيس الهيئة عددًا من المقترحات والرؤى التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.
ونص القرار على أن تكون الوحدة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما نص القرار على أنه للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن تعد الوحدة الدائمة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضها رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه، على أن تقدم أول تقرير لها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
