تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو من عام 2023 الحالي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حِرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سُبل تواصُل المواطن مع الحكومة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو الذي شهد جهود مُختلف الجهات المعنية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تركيز تلك الجهود خلال فترة الإجازة، والتنسيق المستمر مع فِرق الطوارئ بالمرافق العامة بالوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، وعلى رأسها وزارات: الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والمحافظات المعنية؛ للتعامل مع شكاوى الطوارئ، وكذا ضبط الأسواق ومراجعة موقف المخابز ومنافذ صرف السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى التصدي لأية محاولات للتعدي أو البناء المخالف خلال فترة الإجازة.

ولفت مدير المنظومة، في تقريره، إلى أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة خلال الشهر، تم توجيه 86 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 17 ألف شكوى، وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، مُضيفًا أنه جارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 ألاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي هذا الشأن، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر يونيو، وتلقت وتعاملت تسع وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل؛ مع نحو 86% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، الدفاع، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، العمل، النقل، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الطيران المدني، والمالية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

في حين اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال يونيو؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، والبحيرة، مع نسبة 76% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، المنيا، بني سويف، السويس، أسيوط، سوهاج، مطروح، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، القاهرة، البحيرة، والجيزة نسب إنجاز مميزة.

بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وتقويض أسبابها. كما حققت جامعات: المنوفية، المنصورة، جنوب الوادي، سوهاج، عين شمس، القاهرة، الفيوم، والإسكندرية، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي بدراسة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر وفحصها ومعالجتها وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى، من خلال أفرُع البنوك المختصة.

هذا، وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر يونيو المنقضي، أثبتت أن قطاعات: الإسكان والمرافق، الصحة، الضمان والحماية الاجتماعية، الأمن، الجهاز الإداري، الخدمات والسلع التموينية، التعليم، والبيئة، حظيت بالنصيب الأكبر من شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى، وقد تم توجيهها إلى جهات الاختصاص لإعمال شؤونها.

فعلى صعيد قطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أنه في إطار وضع الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة على رأس أولويات التعامل من حيث سرعة الفحص، والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، فقد تلقت المنظومة ورصدت 8212 شكوى وطلبًا واستغاثة خاصة بقطاع الصحة خلال الشهر، من بينها 2108 شكاوى واستغاثات تطلبت تعاملًا طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة، وأن المستشفيات الجامعية حققت استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.

وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان خلال الشهر، التعامل مع 1457 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1060 شكوى وطلبًا خاصًا بادعاء بعض المواطنين نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار أو انتهاء صلاحية البعض الآخر. فضلًا عن 735 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. بالإضافة إلى طلبات استخراج البطاقات العلاجية (التأمين الصحي)، والتعامل مع طلبات بعض المواطنين للحصول على أجهزة تعويضية تتمثل في: سماعات الأذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرهما.

أما على صعيد قطاع الحماية والضمان الاجتماعي، أوضح “الرفاعي” أنه تم توجيه نحو 6261 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: بحث ودراسة 3610 شكاوى وطلبات بشأن الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، والاستجابة لعدد 1981 شكوى من بينها بإصدار وتفعيل كارت “تكافل وكرامة”، وفقًا لمعايير وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط.

في السياق ذاته، تم صرف 245 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكاوى أو تم رصدها من خلال متابعة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة. فضلًا عن إنهاء الإجراءات الفعلية وإصدار 205 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم بعد بحث ودراسة الطلبات والشكاوى الخاصة بهم والمُسجلة على المنظومة، واستجابت لهم الوزارة بتوفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم.

وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2151 شكوى وطلبًا واستغاثة، جاء في مقدمتها: الاستجابة لشكاوى وطلبات إنهاء إجراءات الصرف لعدد 1512 مواطنًا، من بينهم 513 مواطنًا تمكنوا من الصرف الفعلي لمستحقاتهم، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لعدد 602 مواطن، وتوجيه 397 مواطنًا لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف.