استعرض مجلس النواب، في ختام جلساته  ملخص أعماله خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، (أكتوبر 2022- يوليو 2023).

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مجلس النواب واصل أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات “التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقا للدستور وأحكام لائحته الداخلية”.

وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن السادة أعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم.

وأقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة، فعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، كان من أبرزها ما يلي:

·        قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

·        قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

·        قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

·        قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

·        قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

·        تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

·        قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

·        قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

·        قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

·        تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

·        تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

·        قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

·        قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

·        قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

·        تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

·        تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

·        تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

·        تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.

·        قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

·        قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

·        قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

·        كما أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.

وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة:

·        البيانات العاجلة: (19)

·        طلبات الإحاطة: (1317)

·        الأسئلة: (204)

·        الاقتراحات برغبة: (452)

وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية، كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.