أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية “تشابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ” لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إلكتريك، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وMs Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه فى عام 2018 كان من المهم أن نرى أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئى وأنها ليست مسؤولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسؤولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم وضع 4 أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسؤولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزارة البترول فى القضاء على التلوث الصناعى بخليج السويس بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات بلغت 7 مليارات جنيه فى خلال 3 سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسى فيها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك هدفا خاصا بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجى وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامة للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى 2050 بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت 28 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من 1% مقسمة على قطاعات الطاقة وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذى تتعدى انبعاثاته القطاع الصناعى، منظومة المخلفات سواء تحويلها لطاقة أو مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعية وهناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص، والريادة للمهندس أحمد السويدى لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب لـ COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوى الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للاستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ 28 مليار إلى مشروعات على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة، حرص الدولة على عقد أول منتدى الاستثمار البيئى والمناخى آخر الشهر الجارى بحضور دولة رئيس الوزراء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها فى الاقتصاد الحيوى للقطاع الخاص المصرى والخارجى، وإتاحة فرص فى السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركة فى موضوعات البيئة والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص فى المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصرى خلال COP28 بدولة الإمارات.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو فى مجال رفع الوعى للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفنى فى طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التى كونتها الوزارة فى موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجى وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن النشء باعتباره الأمل فى خلق جيل واع بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ 3 سنوات فى إعداد أول منهج دراسى للمدارس الحكومية لدمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع والاستدامة البيئية بطريقة مبسطة للطلاب من سن 7 سنوات إلى 15 سنة، كما يتم العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على أول منهج جامعى يتم ادراجه فى تخصصات جامعية مختلفة ودعم مبادرات الطلاب والجامعات.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن فكرة برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى بدأته وزارة البيئة منذ سنوات عدة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية لدعم الشركات والمصانع على تحقيق فكرة التوافق البيئى، من خلال اتاحة قروض ميسرة بفائدة منخفضة للشركات لتنفيذ خطط التوافق البيئى، مشيرة بإمكانية تكرار التجربة لدعم قطاع البناء التشييد للتحول للمبانى الخضراء المستدامة من خلال تنفيذ برنامج بالتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة فى هذا المجال، ومن هنا يمكن أن ندعم مساهمة قطاع التشييد والبناء فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة المعنية بخفض الانبعاثات.
