كتب : دينا عبد المنعم – أمير طه
أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار عام 2021 وبحسب التقرير، فقد جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال أفريقيا، والمركز الثاني بعد دولة جنوب إفريقيا كما شهدت مصر تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. وقد تضاعف عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها هناك لتصل إلى 161 مشروع، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشاريع الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن معظم المناطق حول العالم، باستثناء شرق ووسط آسيا، سجلت زيادة في المشاريع الجديدة المعلن عنها، وفي هذا الصدد، فقد شهدت أفريقيا قفزة في عام 2022 بنسبة 39% في المشاريع الجديدة المعلن عنها، نجمت بشكل رئيس عن مضاعفة عدد المشروعات في مصر وزيادة عدد المشاريع في جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا وتضاعفت إعلانات المشروعات الجديدة من قبل الشركات متعددة الجنسيات الهندية أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 42 مليار دولار وكان اثنان من أكبر المشاريع الجديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر،حيث أعلنت مجموعة (Acme) عن إنشاء مصنع بقيمة 13 مليار دولار في مصر لإنتاج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وأعلنت شركة (ReNew Power) أنها ستنشئ محطة هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويُعدّ مشروع تجديد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (مشروع محطة الهيدروجين الخضراء) من بين أكبر ثلاثة مشاريع تم الإعلان عنها في الدول النامية في عام 2022 في مجال الطاقة بتكلفة تبلغ نحو 8 مليار دولار.
وفي مجال المياه والصرف الصحى، يعد مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في مصر من بين أكبر ثلاث مشروعات في هذا المجال بتكلفة 1.5 مليار دولار وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022)، حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.
كما أوضح التقرير أن إعلانات الاستثمار في خطوط النقل في البلدان النامية زادت في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، ولكنها تباطأت مرة أخرى في عام 2022، وكانت معظم مشاريع إنشاء خطوط النقل في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بما في ذلك الهند ومصر والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والكويت على التوالي، وتشمل هذه المشاريع ليس فقط بناء محطة للكهرباء بل أيضًا الإعلان عن مشروعات خطوط لنقل الكهرباء إلى الأسواق الخارجية. وهنا أشار التقرير إلى الإعلان عن مشروع كابل الكهرباء تحت سطح البحر (Elica Interconnection)، والذي يتضمن إنشاء كبل بحري مزدوج بطول 963 كيلومترًا بين السلوم في مصر ونيا ماكري في منطقة أتيكا باليونان، وذلك بغرض نقل الكبل 3 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ختامًا، أشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن حوافز على المشاريع الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات والمجالات الرئيسة تصل إلى 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتولد، وأنه سوف يتم منح الحوافز إذا تم تمويل ما لا يقل عن 50% من المشروع الاستثماري أو توسعته بالعملة الأجنبية.
