كتب : باسل خالد – نهله أحمد
يتناول التقرير الصادر عن معهد "تشاتام هاوس" (Chatham House)، ومقره العاصمة البريطانية لندن، تداعيات الجرائم السيبرانية على تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، كما يُسلّط الضوء على أهمية النوع الاجتماعي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
بحسب التقرير، فإن للجريمة السيبرانية تأثيرات متعددة على الجنسين، إذ يمكن أن تؤدي هجمات برامج الفدية على أنظمة الرعاية الصحية إلى كشف البيانات والمعلومات التي تجعل النساء وأفراد المجتمع عرضة للخطر كما يمكن أن تؤدي الجرائم السيبرانية إلى إحداث الاضطرابات في أنظمة الخدمات العامة عبر الإنترنت، ومن ثمّ إلى إعاقة الوصول إلى الخدمات الحيوية، كما يمثل اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والوصول غير القانوني إلى المعلومات الشخصية خطرًا على الجميع.
ويؤكد التقرير أن آثار الجريمة السيبرانية على النساء والأفراد والمجتمعات الصغيرة الأخرى تقوض التقدم في المساواة بين الجنسين وتساهم في انعدام الأمن العالمي، لذلك يجب أن تضمن الدفاعات عن جرائم الإنترنت حماية مناسبة ومتناسبة لجميع الفئات الضعيفة.
وتُعرِّف الأمم المتحدة بناء القدرات بأنه "عملية تطوير وتعزيز المهارات والقدرات والعمليات والموارد التي تحتاجها المنظمات والمجتمعات للبقاء والتكيف والازدهار في عالم سريع التعثر"، كما تُعرِّف الأمم المتحدة بناة القدرات على أنهم "خبراء ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية تعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز تدابير مكافحة الجريمة السيبرانية".
واتصالًا، يُسلّط التقرير الضوء على أهمية تعريف النوع الاجتماعي ودمجه في تطوير الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية، لأن القرارات المتعلقة بكيفية تصميم وبناء واستخدام الأدوات للاستجابة و / أو التخفيف من آثار الجريمة الإلكترونية لها تأثيرات مختلفة على مختلف الأشخاص والمجتمعات، وعلى الصعيد العالمي، لا يتم تمثيل النساء والفئات المهمشة الأخرى تمثيلاً ناقصًا في إدارة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب، بل يتم التغاضي عن التأثيرات الأخرى المختلفة المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين.
كما يعتبر النوع الاجتماعي مهمًا لتمكين المجتمعات في مواجهة الجرائم السيبرانية، لأن التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية والولايات التنظيمية للتصدي للجرائم السيبرانية يجب أن تكون حساسة بشكل منهجي وهيكلية لنقاط الضعف والتهديدات المحددة التي تواجهها النساء والفئات المهمشة الأخرى.
واتصالًا، يُشدّد التقرير على ضرورة إدراك بناة القدرات أن الجرائم والعنف القائم على النوع الاجتماعي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ وأن الوصول إلى العدالة غالبًا ما يكون مقيدًا على الصعيد العالمي، لكن من خلال ضمان أن أدوات وعناصر مكافحة الجرائم السيبرانية قوية وتفي - على الأقل - باحتياجات النساء والفئات المهمشة الأخرى، يمكن تعزيز الأطر القائمة.
وفي الختام، يؤكد التقرير أهمية النوع الاجتماعي في إسناد المهام وتحديد الأولويات لأنه من الممكن فقط معالجة الآثار المرتبطة بالنوع القائم على الجنس للجرائم الإلكترونية إذا تم التغلب على العوائق التي تحول دون الإبلاغ والتحقيق والمقاضاة.
