-اشتراط تقديم خطط استراتيجية لتعزيز التحول الرقمى والأمن السيبرانى وخضوعها لقواعد البنوك العاملة
- دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها
كتب : دينا عبد المنعم – أمير طه
أصدر البنك المركزي قواعد تراخيص البنوك الرقمية التي سمح قانون البنوك بتأسيسها. وألزم البنك راغبي الحصول على رخصة بنك رقمي أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال واشترط البنك المركزي أيضًا ألا يقل رأس المال البنوك التي ستمول الفئات كافة باستثناء الشركات الكبرى عن ملياري جنيه، على أن يرتفع إلى 4 مليارات جنيه حال مولت الشركات الكبرى.
وسيكون على راغبي تأسيس بنوك رقمية تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتم تغيير قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وبناء عليه، فإن البنوك التي تقدمت للحصول على الرخصة في السابق، عليها أن تراجع القواعد الجديدة ثم تتقدم بطلب جديد.
وكشف المسئول أن هناك 7 بنوك كانت قد تقدمت للحصول على الرخصة وفقًا للقواعد القديمة، وهي الأهلي المصري، ومصر، القاهرة، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي. وكان قانون البنوك الجديد قد نص على أن البنوك المتخصصة وبينها البنوك الرقمية تخضع لرقابة البنك المركزي، ووضع 5 مليارات جنيه حدًا أدنى للبنوك التقليدية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، مثل التجهيزات والبنية التكنولوجية، وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين.
شملت القرارات تحديد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونيًا، فضلًا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال، أما القرار الثالث فيسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
