كتب : دينا عبد المنعم – أمير طه

على مدار السنوات التسع الماضية، تمكنت مصر من إرساء دعائم قطاع مصرفي قادر على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية، والتكيف مع المتغيرات المختلفة، والصمود أمام التحديات ، وفي هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) بعنوان "القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد"، ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدراً مستقراً نسبياً للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نموًا قويًا في القطاع المصرفي خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يوجد مجال كبير للتوسع بالخدمات المصرفية، وهناك إمكانية كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين بالبنوك.

وذلك بعد أن كانت تتوقع في عام 2013 أن القطاع المصرفي المصري سيواجه صعوبات كبيرة، حيث تتجه المخاطر الائتمانية والمخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع في ظل الظروف الحالية، وخاصةً على المدى القريب في ظل استمرار الافتقار إلى سياسات واضحة من جانب الحكومة والبنك المركزي.

أشار البنك الدولي أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات، ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة، بينما كان يؤكد في عام 2013 أن تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات، ساهمت في زيادة تعرض البنوك للمخاطر، بجانب ضعف قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية.

استعرض التقرير الرؤية الدولية للقطاع المصرفي، حيث أكدت ستاندرد آند بورز أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسيولة محلية قوية، مع نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع، وتتمتع الودائع داخل النظام المصرفي المصري بمعدل نمو مرتفع، كما أن قرارات البنوك بتقديم شهادات إيداع عالية العائد من المتوقع أن تزيد من الربحية.

وأظهر التقرير تنامي ثقة المصريين في القطاع المصرفي، حيث حققت الودائع أرقاماً قياسية، ليزيد الإجمالي منها لدى القطاع المصرفي بأكثر من 5 أضعاف، حيث بلغت 9.2 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014 وأشار إلى التوزيع النسبي للودائع في مارس 2023 بالعملة المحلية والأجنبية، حيث شكل القطاع العائلي 59.2%، والقطاع الحكومي 22.2%، وقطاع الأعمال الخاص 15.6%، وقطاع الأعمال العام 2.3%، وقطاع العالم الخارجي 0.6%، والشيكات والحوالات المشتراة 0.1%.

أوضح التقرير الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم الودائع، ومن بينها تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث بلغت السيولة المحلية (M2) 8 تريليونات جنيه في مارس 2023، مقابل 1.4 تريليون جنيه في مارس 2014، في حين بلغ إجمالي الأصول 13 تريليون جنيه في مارس 2023، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في مارس 2014، بينما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.5 تريليون جنيه في مارس 2023، مقابل 0.6 تريليون جنيه في مارس 2014 كما تضمنت الأسباب وفقاً للتقرير، التوسع في نشر الخدمات المصرفية في كافة أنحاء الجمهورية حيث بلغ عدد ماكينات ATM 21975 ماكينة في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7290 ماكينة في ديسمبر 2014، في حين وصل عدد بطاقات الائتمان إلى 5 ملايين بطاقة في ديسمبر 2022، مقابل 2.5 ملايين بطاقة في ديسمبر 2014، علاوة على بلوغ عدد نقاط البيع 198.8 ألف نقطة في ديسمبر 2022 - بخلاف 741.3 ألف نقطة بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر لخدمات الدفع الإلكتروني-  وذلك مقابل 50.8 ألف نقطة في ديسمبر 2014.

يأتي هذا وتشمل الأسباب التي ساهمت في زيادة حجم الودائع أيضاً، وفقاً للتقرير، زيادة عدد فروع البنوك لتصل إلى 4649 فرعاً في مارس 2023، مقابل 3690 فرعاً في مارس 2014، بجانب ارتفاع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة، حيث بلغ 18.25% في يونيو 2023، مقابل 8.25% في يونيو 2014.

ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى التحسن الإيجابي في كفاية رأس المال والذي تقيس مؤشراته قدرة رأس المال على استيعاب الصدمات وتحمل الخسائر غير المتوقعة، حيث بلغت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 17% في الربع الأول 2023، مقابل 13.7% في الربع الأول 2014.

بينما بلغ رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 10.8% في الربع الأول 2023، مقابل 10.4% في الربع الأول 2014، فضلاً عن بلوغ الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 13.8% في الربع الأول 2023، مقابل 11.4% في الربع الأول 2014.

وفيما يتعلق بالربحية (تحسن النسبة إيجابي) والتي تقيس مؤشراتها صافي الربح عن آخر سنة مالية معتمدة منسوب إلى الأصول وحقوق الملكية، فقد بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2% في الربع الأول 2023، مقابل 1% في الربع الأول 2014، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 17.7% في الربع الأول 2023، مقابل 14.5% في الربع الأول 2014، بالإضافة إلى تماثل صافي هامش العائد في الربع الأول من عامي 2014 و2023 ليبلغ 3.8%.