شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، ودكتور مارتين فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحوكمة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسادة الحضور من الجهات الدولية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.
وأضافت القباج أن ملف عدالة الأطفال يعتبر إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءاً من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، ومروراً بقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2021.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية ، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.
