كتب : وائل الجعفري - على الديب
كشف كل من "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، عن طرح شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 7%، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة البنكين لجذب العملة الصعبة التي تعاني السوق المصرية من شحّها.
البنكان ـ اللذان يُعَدّان ذراعَي البنك المركزي المصري لتحريك القطاع المصرفي في البلاد، أصدر كل منهما شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 7% يُصرف بالدولار، وأخرى لمدة 3 سنوات لكن عائدها يُصرف تراكمياً 27% مقدماً للسنوات الثلاث بالعملة المحلية.
من جهت طرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بالدولار بمدى ثلاث سنوات وبعائد سنوي يصل إلى 9%، لتلبية حاجة العملاء في مصر للاحتفاظ بالدولار للتحوط ضد التضخم مع تحقيق عائد من المدخرات الدولارية واضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن طرح تلك الشهادات يستهدف الأفراد بصفة خاصة سواء من داخل مصر أو خارجها، متوقعاً أن تحقق الشهادات الجديدة نجاحاً أكبر من الشهادات الدولارية ذات عائد 5% التي تم طرحها في وقت سابق.
من ناحيته قال عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية" أن الشهادات الجديدة قد تجذب الأفراد المصريين لها ممن يكتنزون الدولار أكثر من المؤسسات أو الأجانب، كما أنها ستمثل تكلفة مرتفعة على البنوك.
وبدأ البنكان إصدار الشهادة اعتباراً من يوم الأربعاء الماضى ، بحد أدنى 1000 دولار للشهادة الواحدة، وتُستردّ الشهادات بالدولار.
من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقَّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.
