ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وأحمد رأفت نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.
أوضحت الوزيرة أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت، إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.
أشارت إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، لافتة إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.
ولفتت الوزيرة إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.
كما تطرقت الوزيرة إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، وبما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد، خلال شرحها، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.
ولفتت الوزيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على أن تواكب تطورات المرحلة، بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.
ولفتت الوزيرة إلى أن النسخة المحدثة من “رؤية مصر 2030” تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المُحدثة للوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني من أجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050.
وأكدت الوزيرة أن تحديث “رؤية مصر 2030” تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد
