أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تقوم بمجهودات كبيرة، باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، عن طريق قيادة المسار الإقليمي للتحضير للمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام 2024.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع بيتر موليما سفير هولندا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وفي إطار العمل على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية، تم خلال اللقاء مناقشة موقف إعداد الخطة الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تتضمن دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي بتقنيات قليلة التكلفة لأغراض الزراعة، وحساب الاتزان الملحي بالمصارف الزراعية بالدلتا لتحديد المصارف التي يمكن إعادة استخدام مياهها، وحساب الاتزان المائي والبيئي في البحيرات الشمالية.
كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة، مثل دراسة التغذية بالرمال في تسعة مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث أشار الوزير إلى الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثل ما تحقق في مشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل”، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية.
وفيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، أكد وزير الري أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتحقيق هذه المبادئ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار 16 قرارا وزاريا و3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث يعد هذا التطوير التشريعي أحد أهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة المياه، خاصة أن القانون يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة.
كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التي سيتم تأسيسها على مستوى الترعة، وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) والذي يهدف لتعزيز الشراكة العلمية مع الجانب الهولندي، وموقف التحضير للمرحلة الثانية من المشروع.
كما تم استعراض موقف “مبادرة التكيف في قطاع المياه”(AWARE)، والتباحث حول الدعم الهولندي للمبادرة، ودعوة الجانب الهولندي للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
جدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود تاريخه للسبعينيات من القرن الماضي منذ بدء أعمال المجلس الاستشاري المصري الهولندي، وسيتم عقد الاجتماع القادم للمجلس على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده في نهاية أكتوبر القادم.
