رحبت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بكافة المشاركين في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، والذي يأتي في مرحلة مهمة يشهدها العالم من الأزمات المناخية والبيئية تجاوزت الحدود، وتهدد مستقبل البشرية، وبصفة خاصة الدول الأفريقية والدول النامية بصفة عامة، خاصة قبل اجتماع رؤساء وقادة الدول في مؤتمر المناخ COP28 بدبي.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة ايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلاميين.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، والتي خطت فيها خطوات سريعة لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز الاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل وتوفير الدخل، بالتوازي مع ترشيد الطاقة، لافتة إلى أن وزارة البيئة عرضت في عام ۲۰۱٨ على فخامة السيد رئيس الجمهورية بأربعة محاور رئيسية لتطوير قطاع البيئة في مصر، شملت الحد من التلوث، إدارة الموارد الطبيعية وصونها، ومواجهة التحديات البيئية المناخية العالمية، وتهيئة المناخ الداعم .
وأوضحت وزيرة البيئة أن التنسيق الحثيث والشراكة البناءة مع الوزارات المختلفة؛ تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء؛ أثمرت عن تحقيق تقدم حقيقي في كل المحاور، وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة تنموية خضراء، تتيح فرصة عمل ومصدر دخل وتحسين مستوى معيشة المواطن، كنتاج لتبني الدولة المصرية لرؤية بيئية صادقة، والعمل على تنفيذ المحاور الأربعة وتطوير القطاع البيئي في مصر .
وتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة الوزارة في تطوير قطاع البيئة، حيث اتخذت فيما يخص الحد من تلوث الهواء، العديد من الإجراءات والتدابير بالتعاون مع الشركاء للحد من تلوث الهواء، ومنها النجاح المحقق بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية في ملف قش الأرز؛ بتحويل تحدي ظاهرة السحابة السوداء إلى فرصة حقيقية، من خلال دعم الفلاحين للاستفادة من قش الأرز بكبسه بدلا من حرقة للتخلص منه، وتحويله إلى منتج له قيمة اقتصادية، والذي ساهم في تحقيق ما يقرب من مليار جنيه سنويا دخل كنتاج للاستفادة من القش لمدة شهرين ونصف كل عام، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، إلى جانب دعم التعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتمويل ٣٠٠ مليون يورو لدعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي ٥٠٠ مليون يورو.
