قال وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط إننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات.
وأضاف معيط – في كلمته بملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس “للتأمين وإعادة التأمين”، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين – أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين.
وأكد أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين؛ لتحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة للمنتفعين، جنبًا إلى جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع “ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة، كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة”، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص لـ65% في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث أن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص.
ولفت إلى أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن مصر محظوظة بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة على توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، منوهًا بأن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة التي نجح في إرسائها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًًا رحبة لصناعة التأمين في مصر.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين بالاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
وأكد أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة، حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
هذا ووقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والاتحاد المصري للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة في السوق، بروتوكول تعاون يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروع التأمين الصحي الشامل.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بحضور عدد من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين الذي انطلقت جلساته اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ ولمدة يومين.
ويهدف البروتوكول للنهوض بمستوى الخدمة في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن فتح المجال أمام شركات التأمين لتقديم خدمات مكملة في مشروع التأمين الصحي الشامل، ويضمن دخول القطاع الخاص لتقديم خدمات تامين مع الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد وزير المالية ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن يسهم قطاع التأمين بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة سواء من خلال تنوع الخدمات التأمينية والوثائق.
ويشارك في فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتامين وإعادة التأمين هذا العام 980 مشاركا من 33 دولة ويتحدث في جلساته 64 متحدثا.
