أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية.

وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد البنداري- في مؤتمر صحفي، اليوم /الأربعاء/- إن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه، مؤكدا أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداءً من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها، وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذها، بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما تقتضي أحكام الدستور والقانون، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر بالتظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة بمن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة، من خلال اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا.

وأشار إلى أن الهيئة تتعهد أن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بمراجعة كافة الطلبات؛ للتأكد من مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط.

وأوضح أن الهيئة ستعلن بعد ذلك الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة؛ لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.

وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري: “كلنا ثقة في شعب مصر العظيم وفطنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم”.

عقب ذلك.. قدم المستشار أحمد بنداري عرضًا تقديميًا لكل الإجراءات التي تم اتخاذها من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ استعدادا للعملية الانتخابية.. وشملت نقاط العرض (آليات التفاعل مع الهيئة، والتجهيزات اللوجيستية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكلات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، ووسائل التواصل مع الهيئة).

وفيما يخص آليات التفاعل مع الهيئة.. أوضح المستشار أحمد بنداري أن هناك الموقع الرسمي الخاص بالهيئة، الذي تم تحديثه ومراجعة التطبيقات الإلكترونية، وإدخال بعض التعديلات ليتناسب مع الوضع الحالي، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الموقع ليستوعب أكثر من 180 ألف مستخدم في الدقيقة الواحدة، بشأن حالات الاستعلام عن عملية الاقتراع والوصول إلى اللجان ومعرفة مقارها.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أكد أن الهيئة دائمة ومستقلة بذاتها ولا سلطان عليها، حيث تشكلت طبقا للدستور الذي وافق عليه الشعب في عام 2014، مع مراعاة كافة المعايير الدولية.

وأوضح أن الهيئة مكونة من مجلس إدارة يضم 10 قضاة متفرغين تماما، ويعاونهم جهاز تنفيذي يضم كفاءات مختلفة لها خبرة كبيرة في مجال إدارة الانتخابات.

وأوضح أن الهيئة مسؤولة عن إدارة الاستفتاءات وكل أنواع الانتخابات في مصر وتحديدا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية حتى إعلان النتيجة الانتخابية بكل دقة ونزاهة وشفافية، لكي تتم الانتخابات بشكل ديمقراطي سليم يليق بالمواطن المصري سواء كان ناخبًا أو مرشحًا.

واستعرض مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، صفحة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الخاصة بالهيئة، مشيرا إلى أنها منصة تواصل اجتماعي فعالة ومهمة تم تفعيلها بالفعل والتعاقد مع جهة تختص بإدارة الصفحة لإمكانية التواصل وتلقي الشكاوى للرد عليها.

وأضاف أنه تم التعاقد مع جريدتي “الأخبار والجمهورية” لنشر القرارات التي يستوجب القانون نشرها في جريدتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية.

وحول التجهيزات اللوجيستية للانتخابات.. قال بنداري إنه تم التعاقد على كميات من الحبر الفوسفوري اللازمة للانتخابات الرئاسية في 2024، مع مراعاة الشروط الصحية حرصا على المواطنين.

وتطرق إلى أن المستلزمات اللوجستية تضم أيضا الصناديق الخاصة بالاقتراع، والختم الخاص برئيس اللجنة، والحقيبة التي توضع فيها كافة أوراق العملية الانتخابية، والسواتر أثناء الاقتراع السري المباشر، كما تم رفع كفاءة الطابعات الخاصة بعملية التأييدات للسهولة واليسر ودعمها بكافة الأحبار.

وتابع أنه تم تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على مقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وهي 10 آلاف 85 مركزا انتخابيا.