كتب : وائل الجعفري
تواجه منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" المتخصة بنشر محتوى الفيديو القصير تحديات جديدة بالتعرض لمزيد من الحظر ولكن هذه المرة ليس في أوروبا وأميركا بل في قارة افريقيا التي تفتقر إلى تنظيم نشاط شركات التكنولوجيا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد مسؤولي التطبيق الأكثر تحميلا في العالم إن تيك توك معرضة للحظر في الصومال بعدما قرار مماثل في السنغال ، بينما تظهر حكومات دول إفريقية قلقها من انتشار محتوى تيك توك بين سكانها ومعظمهم من الشباب.
ويقول بعض المسؤولين في دول إفريقية إن القلق من محتوى المنصة الصينية يأتي من تأخر الشركة عن فرض قيود تمنع التحريض على نشر محتوى الحياة الخاصة.
وتعهدت الشركة بالعمل على تقليص المحتوى المقلق للحكومات في إفريقيا، لكنها ترفض حتى الآن الاستجابة للضغوط التي تمارسها حكومات دول القارة.
مثل هذه المخاوف تجعل الأمر مختلفًا عن الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يقول بعض السياسيين إن الحكومة الصينية يمكن أن تجبر شركة ByteDance، الشركة الأم لـتيك توك ومقرها بكين، على التجسس على المستخدمين أو تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدونها.
ومن بين الدول الأفريقية التي تفكر في حظر تيك توك، كينيا الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 53 مليون نسمة.كما تعد جذابة أيضًا لصناعة التكنولوجيا بسبب ارتفاع مستوى التعليم في البلاد ومعدل القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن انخفاض الأجور.
وتمتلك شركات التكنولجيا العملاقة مثل Alphabet، الشركة الأم لشركة غوغل، مركزًا لتطوير المنتجات في كينيا، في حين قامت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المحتوى الأفريقي لمقاولين في نيروبي.
اما تيك توك فلديها أيضًا موظفين هناك، على الرغم من أن أكبر مكتب لها في القارة يقع في جنوب إفريقيا.
وقدم رجل أعمال محلي مؤخراً التماساً إلى البرلمان، دعا فيها إلى حظر تيك توك على أساس أنه يؤدي إلى تآكل الثقافة والدين في كينيا. وفي أغسطس الماضي طلب رئيس البرلمان من لجنة النظر في الالتماس.
أما في السنغال التي كانت بين المبادرين الأوائل لحظر التطبيق الصيني في القارة ، فترفض حكومتها حتى الان تقديم توضيح لمؤولي تيك توك عن سبب الحظر وفقا لمانقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الشركة.
وخارج إفريقيا، يواجه تيك توك أيضًا حظرًا في الأردن، والذي قام بحظر التطبيق بعد وفاة ضابط شرطة أثناء اشتباكات مع المتظاهرين. وأرسلت الشركة مؤخرًا مسؤول علاقات حكومية للقاء مسؤولين في قيرغيزستان، حيث أعلنت السلطات أيضًا عن خطط لحظر التطبيق.