قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتجري مراجعتها تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في كلمة للوزير خلال المؤتمر الدولي لربط الطاقة والمنعقد في مدينة بكين بالصين خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وتتضمن الاستراتيجية أن مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك باستخدام الخبرات والابتكارات الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، وستستفيد مصر من قدرتها التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين والتي تستهدف ما يصل إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ركز خلال الفترات الماضية على التقنيات المبتكرة الحديثة والتي ستساعد في الطريق نحو التحول في الطاقة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، السيارات الكهربائية، والشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة، وتم اتخاذ خطوات مهمة تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة وتطوير استخدام الهيدروجين الأخضر.

ويعد الهيدروجين الأخضر أحد العناصر الأساسية لإزالة الكربون وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، وقد حثت القيادة المصرية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.. وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.

كما أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالي، ومن المتوقع أن يتم طرح هذا الهيدروجين في السوق الدولية.. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح شاكر أنه بالتوازي مع إعداد الاستراتيجية تقدمت العديد من التحالفات الدولية والمحلية بطلبات للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع (23) مذكرة تفاهم للبدء في إعداد الدراسات الفنية والمالية.

وأكد أن كفاءة الطاقة تعد أحد الحلول الأكثر سهولة لمواجهة تحدي تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الغازات أيضا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.

ونوه بأن قطاع الكهرباء في مصر اتخذ عددا من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الإمداد بالطاقة مثل بناء ثلاثة محطات ضخمة لتوليد الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%).
بالإضافة إلى تحويل محطات توليد الكهرباء ذات الدورة البسيطة إلى محطات ذات الدورة المركبة وذلك بإضافة 1850 ميجاوات وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة. ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015 2016/ إلى 172 جرام/ك.و.س في يونيو 2023، بالإضافة إلى خفض 20 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع متميز بين القارات الثلاث (إفريقيا - آسيا - أوروبا) مما يسمح لمصر أن تلعب دور حيوي في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، ومن المتوقع أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وهناك العديد من مشروعات الربط مع الدول المجاورة مثل الأردن بقدرة إجمالية تبلغ 550 ميجاوات وسيتم زيادتها إلى 2000 ميجاوات، والسودان بقدرة 80 ميجاوات وسيتم زيادتها إلى 300 ميجاوات، وليبيا بقدرة 160 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية بقدرة 3000 ميجاوات.

علاوة على ذلك، تعمل مصر حاليا على العديد من المشروعات بما في ذلك الربط مع اليونان وقبرص وإيطاليا والذي سيكون خطوة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.

على المستوى الإفريقي، ترعى مصر حاليا الخطة الرئيسية للنقل القاري والتي طورتها وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكة نقل قارية متكاملة لربط جميع مجمعات الطاقة الإقليمية بنظام نقل موحد وشبكة نقل الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تعد مصر عضوا أساسيا في مجمع الطاقة لشرق إفريقيا (EAPP) الذي يهدف إلى تسهيل التشغيل الآمن والفعال للنظام الكهربائي في منطقة شرق إفريقيا، بالإضافة إلى تطوير سوق الكهرباء التنافسية في منطقة شرق إفريقيا.

وأكد الوزير أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة المشاركة في المشروعات البحثية لتطوير مكونات وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى توطين هذه التقنيات، وأهمية إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبناء القدرات.