أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير اليوم السبت، أن الدولة اتخذت إجراءات للتنمية الصناعية في ظل الأزمات “المركبة”، التي مر بها الاقتصاد العالمي.
واستعرض الوزير – ضمن جلسات مؤتمر (حكاية وطن) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أهم مؤشرات الصناعة في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 22 مليار دولار إجمالي صادرات عام 2014 مقابل 35.8 مليار دولار عام 2022، وكان المكون الصناعي ضمن الصادرات الصناعية 12.1 مقابل 22.2 خلال العام الماضي بنسبة زيادة 83.5%، فيما بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي في عام 2014 حوالي 357 مليار جنيه مقابل تريليون و252 مليار جنيه العام الماضي، ونسبة النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 كان 4.7% في حين تضاعف إلى 9.75%.
وقال: “إن أهم مطالب المستثمرين والصناع – في عام 2014 – كانت توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، ففي 2014 كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، واليوم هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات الأربعة وتم تحديد جهات الولاية للتراخيص الصناعية”.
وأضاف أنه في عام 2014 كانت هناك 121 منطقة صناعية مقابل 147 منطقة صناعية حتى 2022، و5 مناطق صناعية زادت للمطورين؛ لتصبح 17 منطقة صناعية 22.9 مليون متر مربع.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه بتوجيه من الرئيس السيسي؛ للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه و5 آلاف و46 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.
وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن جهود الحكومة المصرية في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسعة الماضية، تضمنت إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لاحتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، إلى جانب أحد عوامل الدعم الأساسية التي كان يحتاجها المصنعين هي دعم الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية 56.7 مليار جنيه.
-
