أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط، أن عام 2014 شهد تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولي لتنفيذ الرؤية الوطنية من خلال الشراكات الدولية متعددة ومع شركائنا الثنائيين من مختلف البلاد وفي تعزيز للدبلوماسية الاقتصادية لمصر.
وقالت رانيا المشاط – ضمن فعاليات جلسات مؤتمر “حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز” الذي انطلق ، في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – إن وزارة التعاون تسعى إلى دفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف ثنائي أو حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني لدعم الأجندة الوطنية وما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له 3 أهداف رئيسية، أولا تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من التمويل الإنمائي، ثانيا ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، وثالثا تحسين الإدارة التعاون التنموي تنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل بين المستفيدين داخل الدولة المصرية سواء كانت وزارات أو قطاع خاص أو مجتمع مدني وما بين الشركاء سواء كانوا ثنائيين أو متعددين الأطراف.
وأوضحت أن محاور التعاون مع هؤلاء الأطراف ذات الصلة من خلال التوافق على استراتيجيات الوطنية في التنسيق والتفاوض وفي مطابقة التمويلات النمائية مع أهداف التنمية المستدامة وهناك مشاركة للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن شركاء التنمية هم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الاستثمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى الأمم المتحدة أكبر منظمة متعددة الأطراف، وهناك شركاء ثنائيين وهي الدول المختلفة، وهناك ربط بين الثنائيين ومتعددي الأطراف لأن مجالس إدارات المؤسسات الدولية التنموية هي في الآخر دول نشترك معها في علاقات ثنائية وهي دبلوماسية سياسية متوازنة تتيح لنا التعاون الوثيق مع شركائنا الثنائيين أو متعديدي الأطراف.
وأضافت أن الدولة المصرية على رأس أولوياتها هو ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وهي تسمى الملكية الوطنية، مشيرة إلى وجود شراكة شاملة بين مصر والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهناك برامج ومشروعات على الأرض.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن ترجمة الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية إلى شركات الدولية انطلقت 2014-2015، خلال مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري 2015 في شرم شيخ، حيث أعلن الرئيس السيسي رؤية بشكل واضح عن مشروعات محددة، وهذه المشروعات كانت الخلفية لصياغة استراتيجيات وطنية مختلفة مثل استراتيجية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الحكومة مصر تنطلق وغيرها من الاستراتيجيات الهامة مثل 2050 واستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة 2035 ومبادرات رئاسية على رأسها حياة كريمة و 100 مليون صحة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الوزارة من خلال تلك الاستراتيجيات تقوم بجلسات تشاورية وتشاركية ليس فقط مع الدولة المصرية ممثلة في الجهات الحكومية المختلفة ولكن أيضا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لصياغة الاستراتيجيات القطرية التي تحدد علاقتها كدولة مصرية مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الثنائيين.
وقالت الوزيرة “إن تلك الاستراتيجيات يتم إقرارها من مجلس الوزراء أو مجلس النواب في بعض الأحيان، ويجري التوافق عليها وإصدارها من مجالس إدارات المؤسسات الدولية المختلفة،وترجع أهميتها إلى أنها تحدد علاقتنا مع المؤسسات في الأوقات القادمة بشكل واضح”.
وأضافت أن العلاقات مع المؤسسات علاقات وثيقة ويتم التنسيق الوثيق على تقارير تحليلية للاقتصاد المصري والدراسات المختلفة التي تعد مدخلا مستقبلي لتغيير بعض السياسات والوقوف على كثير من الإصلاحات المطلوبة في الفترة المقبلة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي بعض المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن تلك الاستراتيجيات نفذت من خلال 5 محاور رئيسية وهي الاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية والتوظيف والاستثمار في البنية التحتية وحوكمة الاقتصاد.
وأوضحت أن محور الاستثمار في رأس المال البشري تضمن برنامج تكافل وكرامة بالشراكة مع البنك الدولي يستفاد منه 20 مليون مواطن، وبرنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي الذي يصل لقرى كثيرة يهدف لعدم تسرب الطلاب من المدارس.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن برنامج “فرصة” بالتعاون مع البنك الدولي والذي يعد جزءا من برنامج تكافل وكرامة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تشغيل الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب مشروع “نورة” برعاية السيدة الأولى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ويركز على فئة من الفتيات في سن المراهقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي “إن المشروعات تتضمن مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 11 محافظة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية والمستفيد منه من الفتيات نحو 44% وهو نوع متميز من المدارس، إلى جانب المدارس اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية والجامعة اليابانية، وكذلك مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية”.
