وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – مقرر اللجنة التي ناقشت مشروع القانون -” إن المشروع يهدف إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض، إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة”.
وأضاف الفقي أنه نظرا للمزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، فتم تقديم مشروع القانون من جانب الحكومة حرصا على مصالح المصريين المقيمين في الخارج.
وينص مشروع القانون على: يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة.
وكان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك صرح خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون أن عدد المسجلين على المنصة بلغ 184.9 ألف مواطن، وأن أوامر الدفع التي صدرت بلغت نحو 213984 أمر دفع، وأن قيمة التحويلات المقبولة بلغت نحو 450 مليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار دولار في نهاية الفترة.
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /الاثنين/ وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وجاء هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ ما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
