كتب : مصطفى ابراهيم – وائل الحسينى
انطلاقًا من الدور التوعوي لجهاز حماية المستهلك، أطلق الجهاز حملات توعوية للمواطنين بالتنسيق مع مٌشغلي خدمات الاتصالات خلال نوفمبر الماضي، فيما يُعرف بفترة "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء" عدة حملات توعية للمواطنين من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمول، بواقع 44 مليون رسالة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للجهاز، للتعريف بحقوقه والنصائح التي يجب العلم بها عن الشراء، وضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة والابتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة في حالة الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأسهمت هذه الرسائل طوال الشهر الماضي في رفع نسبة الوعي لدي المواطنين، ومن ثم تخفيض الشكاوى الواردة في هذا الشأن مقارنة بمثيلتها في العام الماضي.
وفي هذا الإطار، تلقي الجهاز عبر "مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى" من الطرق المختلفة للورود في الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 عدد 2300 شكوى بشأن "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء"، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص للشكاوى والبلاغات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها، فيما اختصت "إدارة الإعلانات المٌضللة" من الشكاوى الواردة بإجمالي " 1565 شكوى" وتم حل 717 شكوى بنسبة إنجاز 48%، وجاري إزالة الأسباب للشكاوى قيد التحقيق.
وصرح رئيس الجهاز أن حملات التوعية مُستمرة طوال العام وبشكل مكثف في فترات المواسم والتخفيضات المختلفة، وأن دور الجهاز التوعوي بالتوازي مع الدور الرقابي هو محور اهتمام الجهاز في الفترة الحالية، موجهًا رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء، وخاصة المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة، وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التي تقوم بالإعلان على خلاف الحقيقة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل لـ “مليوني جنيه"، مضيفًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدًا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وفي سياق متصل، عقد السيد ابراهيم السجيني "رئيس الجهاز " اجتماعًا مُوسعًا مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، وذلك لشرح ما تم في الاجتماع الأول للجنة العليا لضبط الأسواق والذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع ومنها، سلعة السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مع التشديد علي ضرورة ضبط المخالفين من التجار خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع والتعامل معها بحسم وفقًا للقانون.
