كتب : باسل خالد - نهلة أحمد
أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، أننا حريصون على استقرار السياسات
الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم
نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة
الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات
الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر
البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء
مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة
القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10
ملايين جنيه، كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا
من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع
للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل، إضافة لنظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة
التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة
المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبي لدى
الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أضاف المنظومة الضريبية المميكنة، التي عكفنا على تنفيذها خلال السنوات
الماضية، تُساعدنا كثيرًا في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح
المواطنين، حيث تسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق
العدالة الضريبية والحياد التنافسي، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا
أيضًا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل
سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقي
للاقتصاد المصري، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة
خلال العام المالي الماضي بنسبة 27٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
أوضح منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات
وتقضى على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة
واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات،
بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من
ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين
الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء .
&
