على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قدم مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في عام 1957، إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة بعناد - بعد 67 عامًا، حيث تكسب النساء في هذه المجموعة في المتوسط 12.7% أقل من نظرائهن من الرجال، ومن غير المستغرب أن تتضاعف الفجوة في الأجور بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا.
وفقًا لتقرير صادر عن منصة التعويضات Ravio، يصل المتوسط الأوروبي إلى 26% مع وجود اختلافات بين البلدان، على سبيل المثال تبلغ هذه النسبة 18% في فرنسا، و23% في هولندا، و25% في ألمانيا، و29% في المملكة المتحدة.
على الجانب المشرق، يتناقص التفاوت في الأجور في المستويات الأعلى، حيث تتنافس النساء على فرص أكثر تكافؤًا كلما وصلن إلى مناصب أعلى في القيادة المهنية، كما ان الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل لنسبة 0% على المستوى التنفيذي، تليها 17% على مستوى المدير، وبنسبة 22% على المستويات الأدنى.
ولا يوجد أيضًا فرق إحصائي كبير (حوالي 1% فقط) بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بالترقيات والزيادات في الرواتب المرتبطة بالترقية.
ومع ذلك، فإن نسبة العاملات تتناقص مع ارتفاع المستوى الوظيفي - 19% فقط من المديرين التنفيذيين و35% من المديرين هم من النساء، وفي الوقت نفسه فإن تمثيل المرأة بشكل عام ناقص في قطاع التكنولوجيا، حيث يمثل 40% من إجمالي عدد الموظفين.
ويشير هذا إلى أن التفاوت في الأجور هو في الغالب نتيجة لعملية التوظيف وليس التحيز الداخلي مع الزيادات الداخلية في الرواتب والترقيات.
تهدف قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى معالجة فجوة الأجور بين الجنسين.
ولمعالجة التمييز في الأجور بين الجنسين، وافق الاتحاد الأوروبي في مايو على مجموعة جديدة من القواعد التي تحدد تدابير ملزمة لشفافية الأجور، يمنح التشريع - الذي سيتم نشره في جميع أنحاء الكتلة بحلول عام 2026 - للموظفين الحق في دفع المعلومات، ويطلب من الشركات اتخاذ إجراءات إذا كانت الفجوة في الأجور بين الجنسين تزيد عن 5%، ويتضمن غرامات وعقوبات لأولئك الذين لا يمتثلون.
وبحسب التقرير، فإن غالبية المستطلعين (69%) غير قلقين بشأن التوجيه، السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن التشريع "بعيد جدًا بحيث لا يمكن اعتباره أولوية"، حيث تعد الخطط الحالية لمعالجة الفجوة قبل دخول القانون حيز التنفيذ وتدابير شفافية الأجور المعمول بها بالفعل من الأسباب الأخرى لعدم وجود ضائقة.
ولكن بالنسبة للمشاركين الذين أعربوا عن مخاوفهم، فإن القضايا الرئيسية تتعلق بالشفافية، ما يعني إتاحة إطار ومعايير مستوى الأجور والتقدم الوظيفي للموظفين.
