وقع وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وشهد توقيع الاتفاقية وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وذلك حيث تنظم الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري، وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.. فيما شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من: المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة، حيث يعد هذا الاتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل “خط الرورو” خلال النصف الأول من 2024، يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية بمجال النقل البحري.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الاجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير “خط سريع رورو” للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين البلدين، والمتمثلة في إنهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متواز، وخاصة بعد توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين ميناءي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط (DFDS) لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
وعقب فعاليات التوقيع، أكد وزير النقل انتهاء مارثون طويل استمر أربع سنوات، حيث وجه الرئيس السيسي عام 2019 بضرورة تسيير “خط الرورو” بين مصر وإيطاليا وصدق مجلس الوزارء في 2 نوفمبر 2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى وتكوين لجنة من الخبراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون الميناءي، المشغل والسفينة التعاون الجمركي، النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط).
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية، خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع، والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
ونوه بانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية االخاصة بتسهيل النقل والتجارة، ومنها الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات (TIR) واتفاقيتي فيينا 1968، والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
ومن جهته، قال وزير المالية “إن هذا التوقيع مهم حيث يجسد ثمار جهد كبير من وزارتي النقل والمالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع”، مشيرا إلى أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن تسيير “خط الرورو” بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر، مما سيسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وبدوره، ثمن السفير الإيطالي بالقاهرة جهود الدولة لإنجاح المشروع بما يحقق التطلعات المصرية والإيطالية، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر.. كما ثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية ورئيس مجلس إدراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث المهم
ودعا المصدريين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع، خاصة وأن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية الي الخليج العربي وإفريقيا عبر مصر.
وقال رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانىء الأوروبية زينو داجوستينو “عملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم.. وسعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وايطاليا”، موضحا أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانىء الدول الأوروبية.
كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحله بين ايطاليا و جمهورية مصر العربية ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز والسفير / ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة ، وحيث يعد هذا الإتفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التى بموجبها يكتمل الإطار الحكومى لبدء تشغيل ” خط الرورو ” خلال النصف الأول من العام الجاري يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.
