قال أليكسي سوكولوف، نائب وزير الاتصالات الروسي، إن بلاده استكملت سلسلة اختبارات، للتأكد من قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت في حال الاضطرار إلى الانفصال عن الشبكة العالمية.
ويأتي الفحص الذي أجري على مدى عدة أيام للشبكات المصممة خصيصاً لهذا الغرض، بعد مشروع قانون "الإنترنت السيادي" الذي قدم في نوفمبر، رداً على ما تسميه روسيا "الطبيعة العدوانية" لاستراتيجية الأمن الإلكتروني الوطنية الأميركية.
ويلزم هذا القانون مشاركة المؤسسات التي تديرها الدولة والأجهزة الأمنية، وكذلك شركات الاتصالات، ومشغلو تطبيقات التراسل والبريد الإلكتروني، في الاختبارات التي لا أثر لها على مستخدمي الإنترنت المنتظمين.
وقال سوكولوف في إفادة صحافية: "هدفنا أن نقدم خدمات إنترنت لا تتعطل تحت أي ظروف".
ويفترض أن مثل هذا الإعداد يهدف إلى حماية الأنظمة الروسية المهمة من التعرض لهجمات قرصنة إلكترونية، مما يسمح لروسيا بالعمل دون انقطاع عن بقية الشبكة. ولكن زعم بعض النقاد أن الاختبارات هي جزء من محاولة أوسع لعزل مواطني روسيا عن العالم المحيط وتأثيراته.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تدعي فيها روسيا أنها تختبر هذه القدرة، حيث سبق الإعلان عن تجربة مماثلة في فبراير الماضي، ثم تم التنويه إلى أنه لم يتم القيام بالتجارب في أبريل.
ووفقاً لموقع D-Russia الإلكتروني، بدأت اختبارات عزل الشبكة بعد 1 نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن يتم تكرار التجارب عدة مرات سنوياً. وأفاد الموقع الروسي أنه سيتم إجراء التجارب على مستوى كافة الأقاليم الروسية.
