كتب : سماح سعيد
في محاولة من الحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة العامة، في الوقت الذي يعاني فيه أكبر بلد عربي من حيث السكان من أزمة كبيرة في شح العملة الأجنبية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الجديدة لترشيد الإنفاق وخفض الاستثمارات العامة الممولة من عجز الخزانة العامة، تزامناً وإشارات قوية بشأن تعويم وشيك لأسعار الصرف جنبًا إلى جنب وزيادة محتملة في قرض صندوق الدولي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه البلاد زيادة قرض صندوق النقد الدولي لتخفيف العجز الحاصل في العملة الأجنبية، جنباً إلى جنب ومحاولة الحكومة توفير الاحتياجات التمويلية.
وفي غضون ذلك وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "الضوابط تتضمن أيضاً تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية".
وأضاف البيان: "إنه تقرر عدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المكتملة بنسبة 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 وذلك في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي".
وقال البيان: "الضوابط تتضمن أيضا عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي".
وأشار بيان الوزراء المصري إلى أن مشروع القرار ينص على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
الجدير يالاشارة تستهدف موازنة العام المالي الحالي إنفاق 590 مليار جنيه على الاستثمارات الحكومية وتتضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي استثمارات كلية بنحو 1.8 تريليون جنيه تقوم الحكومة وجهاتها التابعة بتنفيذ نحو 63.6% منها، والنسبة المتبقية استثمارات خاصة.
وقال القرار إنه ستتم مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%.
كما وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار يُلغى كثيرا من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، تماشيًا مع شرط حدده صندوق النقد الدولي مع القاهرة قبل عام للحصول على قرض.
وأوضحت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها".
وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
