أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت المتابعة المستمرة لمكونات المنظومة الكهربائية والتنسيق والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية في الدولة لاسيما وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة ملفات العمل المشترك وخاصة ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وخطة العمل في إطار التوسع بمشروعات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

وبحث الجانبان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء والتوسع بمجال الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لقطاع الطاقة، وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والبترول بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم بحث ومراجعة مستجدات خطة العمل في ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين أطقم العمل المعنية بالوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء والاستعدادات المستمرة للوفاء بمتطلبات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال الكهربائية.

وشمل اللقاء مناقشة المستجدات في إطار القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم إدخالها على الشبكة خلال العام الماضي وكذلك الطاقات المتجددة المنتظر دخولها خلال المرحلة المقبلة طبقًا للخطة التنفيذية والجداول المحددة في إطار استراتيجية الوطنية للطاقة.

وتناول ديناميكية خطة العمل المشترك، والبدائل لتحقيق المستهدفات وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، وتم بحث مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسًا على الأحمال القصوى خلال العام الماضي، والأرقام القياسية على صعيد استهلاك الكهرباء، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء.

وتم استعراض النتائج المترتبة على تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الكيلووات وتحسين الكفاءة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الكهرباء أهمية المراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال شهور الصيف العام الحالي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مؤكدًا استمرار العمل بالتنسيق مع وزارة البترول لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي.

وأشار إلى إضافة قدرات من الطاقات المتجددة لمزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مضيفا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية.
وأوضح العمل الجماعي مع الجهات المعنية لإضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين الكهرباء والبترول في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وبدوره..أكد وزير البترول أن التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء، يمثل نموذجًا للعمل التكاملي الناجح بين وزارات الحكومة من أجل تلبية المتطلبات الأساسية لاستهلاك المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، مؤكدا أهمية التعاون من أجل زيادة استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي.

وأشار إلى أن وزارة البترول عملت بشكل استباقي قبل دخول فصل الصيف على رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع تأسيس منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال؛ لاستدامة توفير الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وبمقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، خاصة مع الارتفاع القياسي الذي شهدته الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف.