بقلم : أحمد جلال اسماعيل

ثلاثة اقتصادات عربية – السعودية والإمارات ومصر – تتقدم وتحقق معدلات نمو متسارعة على عكس الاتجاهات الاقتصادية العالمية.

تلعب دولة الإمارات والسعودية ومصر دوراً متزايداً في ديناميكيات السياسيات العالمية، حيث تقود قضايا مثل تغير المناخ والتقنيات المتطورة.

مع انطلاقة النهضة الاقتصادية العربية الجديدة، تواجه أنشطة هذه الدول الاتجاهات العالمية الكبرى ومن بينها متغيرات التجارة العالمية وتطورات الذكاء الاصطناعي والتي ستحدد ما إذا كان نجاحها سيستمر.

بعد مرور 70 عاماً على اكتشاف النفط في بئر الباب 2 في أبوظبي، والذي بشّر بعصر جديد لمنطقة الخليج، يشهد المشهد العالمي اليوم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتلوح في الأفق مخاطر الركود. لكن اقتصادات «الثلاثة الكبار» في العالم العربي متمثلة في دولة الإمارات والسعودية ومصر - تخالف هذا الاتجاه العالمي؛ حيث نجحت في تنويع اقتصاداتها وصياغة دورها القيادي على ساحة الاقتصاد العالمي الجديد.

وتمثل هذه الاقتصادات الكتلة الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، حيث تعد المملكة العربية السعودية أول اقتصاد بقيمة تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حققت دولة الإمارات نمواً قياسياً في القطاع غير النفطي. أما مصر، فقد نجحت في فتح مسار إيجابي للنمو، على الرغم من الرياح المعاكسة الصعبة والمتفاقمة التي واجهتها خلال الآونة الأخيرة.

وبفضل المبادرات الحكومية الاستباقية لتعزيز فرص إنشاء الأعمال، والتركيز المكثف على ريادة الأعمال والتعليم، والتحول الثقافي نحو ممارسات الأعمال المبتكرة، رسخت الإمارات والسعودية مكانتهما كأفضل وجهتين عالميتين لإطلاق المشاريع الجديدة، حيث احتلتا المركزين الأول والثالث على الترتيب.

وتشكل هذه البيئة الملائمة للأعمال التجارية المستدامة، عنصراً أساسياً ومحورياً لتحقيق النهضة المرتقبة في المنطقة. ومع ذلك، فإن مسار السنوات الخمس والعشرين المقبلة سوف تتم صياغته أيضاً من خلال خمسة اتجاهات رئيسية ستحدد كيف تستفيد تلك الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم العربي من الفرص المتاحة في هذا العالم المتغير.

تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على بناء مستقبل يتماشى مع أهداف المناخ العالمية؛ حيث وضعت إطاراً مؤسسياً يهدف إلى التخفيف من حدة آثار تغير المناخ. وعلاوة على ذلك، أثمرت استضافة مؤتمر الأطراف COP في كل من مصر ودولة الإمارات إلى رفع مستوى وصول الصوت العربي ضمن الحوار الدائر عالمياً حول جهود وقضايا تغير المناخ.

ولمواجهة تحديات تغير المناخ، اتخذت دول المنطقة خطوات رائدة، وفي مقدمتها دولة الإمارات التي أطلقت مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع هدفاً طموحاً من هذا المستوى، كما تعمل شركات إماراتية كبرى، ومن بينها على سبيل المثال «أدنوك»، على خفض بصمتها الكربونية، وزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.

إن تبني دول الخليج لهذه الأهداف المناخية ومشاركتها الفاعلة في وضع السردية العالمية لها، يزيدان من تأثيرها، ويضعان إطاراً ملموساً لدمج الاستدامة ضمن النسيج الاقتصادي والثقافي للمنطقة خلال ربع القرن القادم.

يشهد العالم تحولًا جيوسياسياً ملحوظاً نحو الجنوب العالمي، ما يسلط الضوء على إعادة توزيع القوة الاقتصادية والنفوذ من المراكز الغربية التقليدية إلى الاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم. ويعدّ التوسع الأخير لمجموعة البريكس وانضمام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر بمثابة شهادة على هذا التحول.

وبانضمام الاقتصادات العربية الثلاثة الكبرى، يشكّل تجمّع البريكس اليوم 45% من سكان العالم و28% من الاقتصاد العالمي، ويُسهم أعضاؤها بنسبة 44% من إنتاج النفط الخام العالمي.

ويوفر الانضمام إلى تجمّع البريكس دفعة قوية للنهضة الاقتصادية العربية، من خلال تمكينها من الوصول إلى أسواق وفرص استثمارية أوسع، وتعزيز جهود تنويع قطاعاتها والتبادل التقني، وهو ما يرسّخ مكانة الدول العربية ضمن الحوار الاقتصادي العالمي، ويرتقي بمستوى الشراكات التي تدعم تنميتها المستدامة وإصلاحاتها الاقتصادية. ومن شأن هذا التوافق الاستراتيجي أن يُسهم في إقامة اقتصادات عربية أكثر تنوعاً واعتماداً على الابتكار، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي وتكامل المنطقة مع باقي اقتصادات العالم على المدى الطويل.

يمثّل التوجه الأحدث الخاص بإعادة تحديد أسعار الفائدة، نقطة انعطاف بالنسبة للاقتصادات العالمية. فبعد سنوات طويلة من المعدلات المنخفضة، جاء هذا التعديل التصاعدي في أعقاب جائحة «كوفيد-19» ليعيد صياغة المشهد الاستثماري والاستراتيجيات المالية.

ويعد ذلك بمثابة سلاح ذي حدين بالنسبة للنهضة الاقتصادية العربية الحالية. فمن ناحية، يفرض ارتفاع أسعار الفائدة تحدياً لقدرة الدول العربية على تحمل تكاليف الاقتراض، ما قد يؤدي إلى تباطؤ استثمارات المضاربة، وتهدئة نشاط مختلف قطاعات السوق. ومن ناحية أخرى، يوجد أرضية خصبة لرفع معدلات الادخار المحلية، ما يجعل الأنظمة المالية المحلية أكثر قوة. وعلاوة على ذلك، فمن خلال اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن تحقيق عوائد أعلى، تستطيع الاقتصادات العربية تمويل مشاريع البنية التحتية والابتكار، والتي تعدّ ضرورة أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وحتى تتمكن دولة الإمارات والسعودية ومصر من تجاوز هذا التحدي، يتوجب عليها ضبط سياساتها النقدية، ومواصلة تنويع أنشطتها الاقتصادية لتعزيز مرونتها المالية.

يتمتع العالم العربي بموقع استراتيجي على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، ما يمكنه من لعب دور رئيسي في إعادة تحديد طرق التجارة العالمية ذات الأهمية المتزايدة، وفي ظل مشاريع تحديث البنية التحتية وجهود تنويع الاقتصاد، ستتحول اقتصادات «الثلاثة الكبار» إلى مراكز أساسية لتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر القارات. وتناقش مصر حالياً استكمال مشاريع تطوير قناة السويس، للسماح بدفقات أكبر من سفن الشحن وتجنب عرقلة حركة المرور. بالإضافة إلى ذلك، وفي قمة مجموعة العشرين لعام 2023، أعلنت الدول الأعضاء عن عزمها تأسيس ممر اقتصادي جديد يصل بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لتنشيط حركة التنمية الاقتصادية، من خلال تحسين الربط والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج وأوروبا.

إن هذه الجهود مجتمعة ستُسهم في نهضة الاقتصاد العربي، من خلال الاستفادة من مزايا الموقع الجغرافي والاستراتيجيات الطموحة والتقدمية لإعادة تحديد دورها وتأثيرها في حركة التجارة العالمية.

تشير التوقعات إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستُسهم في ضخ أكثر من 300 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2031، حيث تستثمر الشركات الإقليمية بشكل كبير في التقنيات الجديدة، كما تحظى بدعم ومساندة الحكومات التي تتبني هذه التقنيات. فعلى سبيل المثال، أطلق مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة الذي أنشأه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شركة «إم جي إكس»، وهي شركة استثمارات تقنية تستهدف تمكين وتطوير ونشر التقنيات الرائدة لتحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التمويل والسياحة والطاقة، تستعدّ المنطقة لتخطي هذه التحديات المعقدة، وتشمل تلك الجهود، تحسين موارد المياه وتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة، ورسم طريق النهضة الاقتصادية العربية. ومن الجدير بالذكر هنا، أن حكومة السعودية، تخطط لإنشاء صندوق بقيمة حوالي 40 مليار دولار للاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى دعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن بينها صناعة الرقائق الإلكترونية، ومراكز البيانات الضخمة.

ومن المنتظر أن يمثّل ربع القرن القادم فصلًا حاسماً في السردية الاقتصادية العالمية، وأن يُظهر الإمكانات التي لا مثيل لها لهذه المنطقة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. إن المناظر الطبيعية الصحراوية التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للبدايات الطموحة، تستعدّ الآن لرسم مستقبل يتسم بمرونته وقدرته على الابتكار.

وفي إطار هذه النهضة الواعدة، لن تشارك الدول العربية في الاقتصاد العالمي وحسب، بل ستقوده.