كتب : محمد الخولي
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن شركة "إنفيديا" الأميركية تعمل على طرح نسخة من رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة في السوق الصينية، والتي ستكون متوافقة مع ضوابط التصدير الأميركية الحالية.
وكشفت شركة رقائق الذكاء الاصطناعي العملاقة، مارس الماضي، عن سلسلة شرائح "بلاكويل"، التي من المقرر أن تُنْتَج بكميات كبيرة في وقت لاحق من العام. تجمع المعالجات الجديدة بين مربعين من السيليكون بحجم النوع السابق للشركة.
ضمن هذه السلسلة، سيكون المعالج "بي 200" أسرع 30 مرة من سابقه في بعض المهام مثل تقديم الإجابات من برامج الرد الآلية كما أشار مصدران إلى أن "إنفيديا" ستعمل مع "إنسبر"، أحد موزعيها الرئيسيين في الصين، على إطلاق وتوزيع الشريحة التي يطلق عليها مبدئيا اسم "بي 20".
وشددت واشنطن ضوابط صادرات أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين في عام 2023، سعيا إلى منع حدوث التقدم في الحوسبة الفائقة التي من شأنها أن تساعد الجيش الصيني، ومنذ ذلك الحين، طورت "إنفيديا" ثلاث شرائح مصممة خصيصا للسوق الصينية.
كان لشريحة "إتش 20"، وهي شريحة "إنفيديا" الأحدث في السوق الصينية، انطلاقة ضعيفة في البداية عندما بدأت عمليات التسليم هذا العام، وقامت الشركة الأميركية بتسعيرها بسعر أقل من شريحة منافسة من "هواوي".
كما تسعى "إنفيديا" لبيع أكثر من مليون شريحة "إتش 20" في الصين هذا العام، بقيمة تزيد على 12 مليار دولار، وفقا لتقدير مجموعة الأبحاث "سيمي أنالوجي".
وتراجعت أسهم شركات الرقائق عالمياً الأسبوع الماضي، بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن إدارة بايدن تدرس إجراء يسمى قاعدة المنتج الأجنبي المباشر الذي من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بوقف بيع المنتج إذا تم تصنيعه باستخدام تكنولوجيا أميركية.
بذلت السلطات الأميركية جهوداً مكثفة لإبقاء شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً من شركة "إنفيديا" خارج الصين، إلا أن هناك "شبكة مخفية من المشترين والبائعين تتجاوز قيود إدارة بايدن"، وفقًا لتقرير استقصائي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويقوم أكثر من 70 موزعاً بالإعلان علناً عبر الإنترنت عما يزعمون أنه شرائح محظورة من "إنفيديا"، وقد اتصلت الصحيفة مباشرة بـ 25 منهم. وأفادت الصحيفة بأن العديد من البائعين المعتمدين قالوا إن لديهم إمدادات تصل إلى العشرات من شرائح "إنفيديا" المتطورة كل شهر في إشارة إلى استمرار تدفق الشرائح لدرجة أن معظم هؤلاء البائعين يتلقون طلبات مسبقة، ويعدون بالتسليم في غضون أسابيع.
تتولى وزارة التجارة الأميركية مراقبة القيود، التي تعرضت لانتقادات بسبب ضعف جهود التنفيذ. ويرى بريان ليفين، الشريك الإداري في "إرنست آند يونغ"، أن فرض هذه القيود أمر صعب للغاية، مضيفاً، "الاتجار بالسلع المقلدة هو أيضاً أمر غير قانوني، ولكن من منا لم يشاهد حقائب اليد المقلدة التي تباع علناً في زاوية الشارع؟".
وأضاف ليفين "ليس هناك حد لمقدار الوقت والطاقة والمال الذي يمكن أن تنفقه السلطات على التنفيذ. والسؤال الحقيقي هو: ما هو حجم مواردنا العامة المحدودة التي نريد بالفعل أن يتم ربطها بمثل هذا الجهد؟".
