أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إيلاء اهتمام كبير بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل سواء المصري الداخلي؛ لتحسين صورة المنتج المحلي، بجانب تصدير العمالة الماهرة المُدربة للخارج؛ لتحسين صورة وسمعة العامل المصري، وذلك في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
وقال وزير الصناعة – في تصريح اليوم الأحد – إن الارتقاء بمنظومة التدريب لمستويات متميزة بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من الكوادر المؤهلة لتخريج أجيال من المتخصصين للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية.
وأوضح ضرورة الاهتمام بإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من خلال تخطيط أعمالهم تخطيطًا سليمًا بما يسهم في تطوير إنتاج المصانع المختلفة التي يعملون بها وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
يذكر أن وزير الصناعة والنقل قد وافق على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ57 للعام الدراسي الجديد (2024 – 2025) للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية بمختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية والتي تشمل التعـدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميكيات والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها والمعدات الميكانيكية، والسـلامة المهنية وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المختلفة.
كما وافق الوزير على قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد (2024 – 2025) والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها، والتي تخدم العاملين بمجال الصناعة بالمستويات التعليمية..وتشمل الشهادات التي يمنحها المعهد للخريجين دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية.
يذكر أن المعهد قد تم إنشاؤه كأحد المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ويعتبر إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة لتأهيل الخريجين.
وينظم المعهد منذ إنشائه عام 1968، الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية وغيرها، كما يقوم بتحديث برامجه العلمية بصفة مستمرة؛ لتلبي متطلبات التطور التكنولوجي؛ مسترشدًا بالتطور العالمي عن طريق الاتفاقيات التي تربطه بالعديد من الجامعات والمعاهد المناظرة، ومراكز البحوث المحلية والأجنبية.
