قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف إن الوزارة حريصة على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ لتحقيق أهداف تطوير التعليم، وتقديم تعليم ذي جودة عالية لكل طفل في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثل (يونيسف) في مصر جيرمي هوبكنز والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات ذات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف عبداللطيف أن هذا التعاون يسهم في تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التي تتيحها الوزارة؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
وثمن الشراكة القوية مع منظمة (يونيسف)، مستعرضًا رؤية وجهود الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وحزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأوضح أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من 12 محافظة، ومن خلال عقد اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بجانب مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث أجرى فريق متميز من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة دراسة عن أهم 20 دولة لها الصدارة بمجال التعليم.
وتابع أن حزمة القرارات بشأن تقييم الأداء على مدار العام الدراسي جاءت بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم وجذبهم للحضور بالمدارس، بينما استهدفت القرارات الخاصة بإعادة هيكلة التعليم الثانوي إتاحة الوقت الكافي للمعلم لتدريس المحتوى وأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ لإعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى وطبقًا للمعايير العالمية.
وأشار إلى أن القرارات تستهدف أيضًا الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق أقصى استفادة للطلاب والمعلمين، وكذلك علاج العجز في أعداد المعلمين من خلال عدة حلول فنية.
من جانبه.. أكد ممثل منظمة (يونيسيف) في مصر تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة الرامية لتحسين جودة التعليم، وتحقيق الإنصاف في الوصول إلى تعليم جيد من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع الأطفال في مصر.
وأشاد بحزمة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها مؤخرًا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، مؤكدًا أن مصر تضم أكبر نظام تعليمي، فضلًا عن دورها الريادي في إفريقيا والشرق الأوسط.
وبحث الجانبان -خلال اللقاء- مجالات التعاون الثنائي وتتضمن البرنامج القومي للمهارات الأساسية لتحسين نواتج التعلم، وتطوير برنامج العلاج التعليمي الذي يركز على التدريب على التدريس والمنهجيات لتعويض الفاقد التعليمي في القراءة والكتابة والحساب وتعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية، وبرنامج بناء قدرات المعلمين أثناء الخدمة الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي والمهارات الرقمية.
وتوافق الجانبان على أهمية الحلول القائمة على الدراسات والأدلة، بالإضافة إلى إكمال مسيرة التعاون مع (يونيسف) بصفتها الوكالة المنسقة للشراكة العالمية للتعليم من خلال برامج تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات، ويأتي ذلك بعد نجاح مصر في الانضمام للشراكة العالمية للتعليم (GPE)، كما تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون في مجالات الدمج الشامل للأطفال بمدارس التعليم العام.
كما اتفق الجانبان على استمرار التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالدول الأخرى، وإطلاق دراسة شاملة للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع توصيات عملية ووقائية للحد من هذه الظاهرة.
