كتب : غادة حلمي
حقق البنك المركزي المصري إنجازاً تاريخياً في مجال الشمول المالي، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%.
يشير هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة ملحوظة في استفادة المواطنين المصريين من الخدمات المالية المختلفة، سواء كانت تلك الخدمات المصرفية التقليدية أو الخدمات المالية الرقمية.
يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
تعد هذه النتائج الإيجابية مؤشراً قوياً على نجاح الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري والحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي، حيث ساهمت هذه الجهود في تمكين المواطنين اقتصادياً وزيادة وعيهم بأهمية الخدمات المالية.
تساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي يتم متابعتها بشكل دوري، في رسم صورة واضحة عن التطور الذي تشهده مصر في هذا المجال، مما يساعد صناع القرار على وضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
