كتب : مصطفى ابراهيم
أظهرت بيانات رسمية سعودية، أن إسهام قطاع الأمن السيبراني، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ نحو 4.2 مليار دولار " اى يعادل 15.6 مليار ريال، منها 2.3 مليار دولار " اى ما يعادل 8.6 مليارات ريال ، كإسهام مباشر، و1.9 مليار دولار ، 7 مليارات ريال ، كإسهام غير مباشر.
وأصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية، الأحد، تقريراً يبرز أهم المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024، مشيرًا إلى حجم القطاع، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عدد الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني، وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو القطاع وأهميته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير، أن سوق الأمن السيبراني في المملكة شهد نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم السوق في عام 2023 نحو 3.6 مليار دولار ، 13.3 مليار ريال، وهو إجمالي إنفاق القطاعين العام، والخاص على منتجات وحلول، وخدمات الأمن السيبراني.
وبلغ إنفاق القطاع الخاص، على منتجات وحلول، وخدمات الأمن السيبراني، نحو 2.9 مليار دولار ، اى ما يعادل 9.2 مليارات ريال، مما يمثل 69% من إجمالي الإنفاق.
كما أشار التقرير إلى زيادة عدد مقدمي خدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، ليصل عددهم إلى 353 منشأة بنهاية عام 2023.
وفي ظل التحديات العالمية لنقص الكوادر المؤهلة، أظهر التقرير أن عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة بلغ 19.6 ألف مختص، حيث تمثل النساء نسبة 32% من هذه الكوادر، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 25%.
واستعرض التقرير، توزيع سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب المنتجات والخدمات، حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول، نحو 56% بقيمة 7.5 مليارات ريال، فيما شكلت خدمات الأمن السيبراني، نحو 44% بقيمة 5.8 مليارات ريال.
ويعد أبرز مجالات قطاع الأمن السيبراني، هي: أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة، أنها أعدت التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة محلية وعالمية، واستفادت من مدخلات الخبراء والمختصين.
وتم إعداد هذه الدراسة على مدار عامين، باستخدام أفضل المعايير والممارسات، وشملت تصنيفًا شاملاً لأكثر من 100 نوع من المنتجات، والخدمات، والحلول في قطاع الأمن السيبراني.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني بالمملكة، وتهدف إلى تعزيز أمن الدولة، وحماية البنى التحتية الحساسة، والقطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وإجراء البحوث، والدراسات الدورية.
