أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولى أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال خلال الإجتماع الإفتراضى الذى عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فى إطار الإعداد للفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وفى اطار متابعة دور وجهود البعثات المصرية فى الخارج.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الاجتماع ناقش أخر المستجدات الخاصة بالإعداد للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الدولي فى جنيف التي تبدأ أعمالها فى ٦ سبتمبر الجارى وتستمر لقرابة شهر، والتحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها في جنيف فى شهر يناير ٢٠٢٥.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطى وجه البعثة المصرية في جنيف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر، والتى تعكس إرادة سياسية وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كافة محاورها وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأردف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية عرض خلال الاجتماع رؤيته لخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما استمع إلى المقترحات المقدمة من قيادات قطاع حقوق الإنسان ومن البعثة الدائمة في جنيف استعداداً للفعاليات المنتظر عقدها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه وزير الخارجية قيادات وأعضاء قطاع حقوق الإنسان بالإعداد الجيد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة لحقوق الإنسان فى مصر، وتكثيف التنسيق على المستوى الوطنى، بما يعكس الجهود الوطنية ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الأخيرة التى عقدت فى ٢٠١٩، وحرص مصر على الحوار الموضوعي والبناء مع الدول والآليات الأممية فى مجال حقوق الإنسان.
