كتب : باسل خالد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص القرار على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القرار أن يحق للمجموعة أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص العمل.
ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، بالإضافة لاقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
