قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن الدولة قامت بجهود كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار سواء بالإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين التي كانت ضرورية لطمأنة المستثمرين، وكذلك إقرار حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
جاء خلال لقاء وزير الزراعة مع الشيخ عبدالمحسن الحكير المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار الزراعي في مصر، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وأشار فاروق إلى جهود الدولة أيضًا في تطوير البنية التحتية والمرافق، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة، خاصة في مجال النقل والمواصلات والطاقة والإسكان.
وعرض الوزير على المستثمر السعودي الفرص المتاحة والواعدة في مجال الزراعة منها مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مشيرًا إلى وجود أراض جاهزة لذلك تم تحديدها وتخصيصها في 9 محافظات، وكذلك مشروعات إنتاج التقاوي والبذور واستصلاح الأراضي بعدة مناطق في الوادي والصعيد.
وخلال اللقاء، تواصل وزير الزراعة مع عدد من الوزراء والمحافظين للتنسيق وتسهيل إجراءات المستثمر السعودي، حيث أكد فاروق أن الحكومة الحالية تعمل كلها بروح الفريق من أجل إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين.
من جانبه..أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير أن مصر تعد سوقا واعدا للمستثمرين من كافة دول العالم؛ نظرًا لحجم السوق المصري، والذي يتزايد سنويًا، واحتياجاته المتنامية للاستثمار بقطاعات عديدة منها الزراعة والسياحة، وخاصة في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة.. مشيرا إلى رغبة المجموعة في زيادة حجم مشروعاتها في مصر.
وأشار الحكير إلى استعداده للتعاون مع وزارة الزراعة في كل الموضوعات التي طرحها الوزير خلال اللقاء، لافتًا إلى جهود القيادة السياسية بمصر في تطوير الاقتصاد ودفع التنمية الاقتصادية بها، وكذلك ما تشهده البنية التحتية بها من تطوير كبير.
