كتب : ساره نور الدين

استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الأوروبي، حدثًا رفيع المستوى في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA79) وقمة المستقبل. وتحت عنوان "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل عادل للتنمية"، بمشاركة مجموعة متنوعة من المعنيين لمناقشة استراتيجيات ومبادرات رئيسية لحشد الموارد من أجل التنمية المستدامة.

وترأست الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، حيث أكد الحدث على أهمية الحلول المالية المبتكرة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والدمج الاجتماعي، والصمود الاقتصادي. وقد جمعت الجلسة ممثلين من الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتبادل الرؤى والخبرات في استخدام آليات التمويل الجديدة لدعم التنمية المستدامة.

وشهد الحدث إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل مصر (E-INFS)، التي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية حجر الزاوية في التزام الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتتوافق مع أجندتها الوطنية للتنمية، رؤية 2030.

وتهدف استراتيجية (E-INFS) إلى حشد الموارد المحلية والدولية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة لسد الفجوات في القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتعليم، والنقل، وتغير المناخ. كما تبرز الاستراتيجية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع جهود التنمية المستدامة في مصر، مما يعكس الأولويات الاستراتيجية للحكومة كما تم تقديمها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر: "يأتي تجمعنا هنا اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 وقمة المستقبل عند مفترق طرق العديد من التطورات العالمية والإقليمية التي تضغط على القدرات المالية للاقتصادات الناشئة لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مما يزيد الحاجة إلى التمويل المبتكر والعادل، وآليات تقليل المخاطر، والتعاون الجنوب-الجنوب، والدعم من المؤسسات المالية الدولية.

أضاف نعمل في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحقيق نمو نوعي من خلال سياسات تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود في المستقبل من خلال الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تخصيص الموارد. إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر في حدث اليوم يكمل هذه الجهود، مما يساعدنا في دفع أجندة التنمية المستدامة الوطنية من خلال نهج 'التمويل المناسب' الذي يركز على الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والعمل المناخي، وتمكين المرأة."

وأضاف عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين، نحن نمهّد الطريق لتعاون أقوى و تعبئة أكثر فعالية للموارد. إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر هو مجرد مثال واحد على كيفية اتخاذ الدول خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية."

كما تضمن الحدث مناقشات حول كيفية مواءمة تدفقات التمويل مع الأهداف التنموية من خلال الإطار الوطني المالي المتكامل (INFF). وقد تم تطوير الإطار بمساعدة فنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساعدة وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف إنشاء استراتيجية تمويل متماسكة من خلال دمج مصادر التمويل المختلفة - المحلية والدولية، العامة والخاصة.

شارك الحضور، بما في ذلك الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس تمثيل مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وأليساندروا فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في تبادل أفضل الممارسات حول الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التنمية المستدامة.

اختتم الحدث بدعوة قوية لاستمرار التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين لإنشاء نظم تمويل شاملة ومستدامة يمكن أن تسرع التقدم نحو أجندة 2030 للتنمية المستدامة.