التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولى مهام البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم.
اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد بالدول المختلفة، كفرصة جيدة لعرض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خليفة متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول ابعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والاقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة واجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في ١٩٨٢ من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من اوائل الدول التي أنشأت نظام مؤسسي قوي للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والافريقية، للوزارة ذراعان اساسيان هما جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٠، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ ٢٠١٥، مع صدور اتفاق باريس، تزامنا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ، فكانت مصر أول دولة تهتم بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، واستمرار العمل عليهما من أجل مصلحة القارة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والافريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمى لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ ٢٠١٨ حتى الآن.
وأكدت الوزيرة ان من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الدولي والافريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والاضرار لتوفير تمويل للخسائر والاضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية للمفاوضين AGN، وصدور عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة دور مصر فى استكمال العمل المناخي في برنامج عمل جالسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف GGA، وصولا لاعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD ) بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعتها الانمائية بطريقة مستدامة.
وتحدثت د. ياسمين فؤاد مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، الحياد الكربوني ، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة ابعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وان مصر تنتج اقل من ١٪ َم انبعاثات العالم في مقابل ٤٥ ٪ تنتجها الدول العشرين الكبرى.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى فى عام 2022 والثانية فى سبتمبر 2023، ويتولى المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرار فيما يخص التحديث الجديد للخطة، كما يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطىء والمياه المحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والاضرار، وأيضا تكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها.
وفيما يخص تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة إلى تطوير الخطة الوطنية الاستثمار المناخي بعد الاعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم اطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة ٧٠ دولة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية فى موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في ٧ ايام عمل، وأيضا إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية بالمشروعات المختلفة
للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر ٤٢ مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وأيضا انشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٠٠ فدان.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعي للكربون في مؤتمر المناخ COP27 ، حيث أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفصا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض.
وشددت وزيرة البيئة على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.
