كتب : وائل الجعفري
قالت المفوضية الأوروبية إنها وافقت على عرض مجموعة إي.آند الإماراتية للاتصالات لشراء أعمال تابعة لشركة الاتصالات التشيكية بي.بي.إف وفقا لشروط معينة، وذلك في ختام أول تحقيق تجريه بموجب لائحة جديدة على مستوى الاتحاد تهدف إلى السيطرة على المنافسة غير العادلة من الخارج.
وبموجب الصفقة، ستستحوذ إي.آند بشكل كامل على بي.بي.إف تيليكوم باستثناء أعمالها المحلية في جمهورية التشيك.
ويحظى الأمر بأهمية كونه أول فحص لعملية استحواذ تقوم به المفوضية الأوروبية بموجب لائحة أقرها التكتل وتسمح للهيئة الرقابية باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للدعم غير العادل الذي تقدمه دول أجنبية لشركاتها، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المفوضية الأوروبية "الدعم الخارجي لإي.آند لم يؤد إلى تأثيرات سلبية فعلية أو محتملة على المنافسة في عملية الاستحواذ".
وأضافت "كانت إي.آند المتقدم الوحيد لعرض الاستحواذ ولديها موارد كافية لتنفيذ عملية الاستحواذ، التي عكست القيمة السوقية للهدف، وبالتالي فإن الدعم الأجنبي لم يغير نتيجة عملية الاستحواذ".
