أيضا طالبت المفوضية الشركات بالإفصاح عن دورها في تضخيم بعض الموضوعات، بما في ذلك المتعلقة بالعملية الانتخابية والصحة العقلية وحماية القاصرين، بحسب رويترز.
قالت المفوضية الأوروبية إن الطلبات التي قُدمت بموجب قانون الخدمات الرقمية "تتعلق أيضًا بتدابير المنصات للتخفيف من التأثير المحتمل لأنظمة التوصية الخاصة بها على انتشار المحتوى غير القانوني، مثل الترويج للمخدرات وخطاب الكراهية".
أضافت أنها طلبت معلومات إضافية من تيك توك حول التدابير التي اتخذتها الشركة لمنع "الجهات السيئة" من التلاعب بالتطبيق والحد من المخاطر المتعلقة بالانتخابات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن شركات التكنولوجيا يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد ذلك ستقرر المفوضية الخطوات التالية، والتي قد تشمل غرامات.
أقر الاتحاد الأوروبي في السابق إجراءات عدم الامتثال بموجب قانون الخدمات الرقمية، والذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها، فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا متزايدًا في الحياة العامة وحتى السياسية، خاصةً فيما يتعلق بالتأثير على الانتخابات. كما أن هناك مخاوف متزايدة من تأثير هذه المنصات.
يعتبر انتشار الأخبار المزيفة والتضليل من أكبر المخاوف المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي، ويتم استخدام هذه المنصات كثيرا لنشر معلومات غير دقيقة أو مزورة بهدف تشويه سمعة مرشحين أو التأثير على اختيارات الناخبين.
تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة وتصل إلى ملايين الأشخاص في وقت قصير جدًا، مما يؤدي إلى التأثير حياة الناس وقراراتهم.
من المفترض أن الخوارزميات التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي تقدم المحتوى بناءً على تفضيلات المستخدمين، ما يعني أن المستخدمين قد يتعرضون فقط للمعلومات التي تتوافق مع آرائهم دون الاطلاع على وجهات نظر مختلفة. وهو ما يمكن أن يعزز من حالة يعيش فيها الأشخاص في فقاعات فكرية مغلقة تؤكد قناعاتهم فقط.
هناك أيضا أدلة تشير إلى أن دولًا أجنبية استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في شؤون دول أخرى. فمثلا حاولت روسيا التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
تسمح منصات التواصل الاجتماعي أيضا بشراء إعلانات مستهدفة بناءً على البيانات الشخصية للمستخدمين. هذا يعني أن المرشحين أو الجهات الخارجية يمكنهم استهداف فئات معينة من الناخبين برسائل مخصصة بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم. بينما يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة، فإنها تثير المخاوف حول الشفافية وكيفية استخدام البيانات الشخصية في التأثير على الناخبين.
كان الاتحاد الأوروبي قد اتهم شركة "ميتا" الأمريكية في يوليو/ تموز الماضي، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد إثر ممارساتها التي من شأنها إجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية مقابل عدم مشاركة بياناتهم وتتبعها.
يأتي القرار، ضمن تحقيقات يجريها الاتحاد حول ممارسات كبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية التي قد تؤدي إلى تقويض المنافسة، ومخاوف المنظمين تجاه نموذج الدفع مقابل عدم الوصول لبيانات المستخدم الذي أطلقته "ميتا" مؤخراً.
يتيح هذا النظام لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين للشركة الاختيار بين استخدامهما مجاناً مقابل جمع الشركة لبياناتهم، أو دفع مبالغ مادية مقابل عدم مشاركتها.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير وقتها نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا النظام يخاطر بمنح المستهلكين "بديلاً زائفاً"، وأن التكلفة المادية قد تدفعهم للموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.
من جانبها، أوضحت "ميتا" أن نظام دفع اشتراك مقابل عدم تتبع البيانات لأغراض إعلانية مبني على توجيهات المحكمة الأوروبية العليا، ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية.
وحال ثبوت انتهاك "ميتا" للقانون، فقد يوقع عليها الاتحاد غرامات باهظة قد تصل إلى 10% من مجمل مبيعاتها على مستوى العالم، وفق "فاينانشيال تايمز".
