تقدمت الحكومة المصرية، بطلب إلى البنك الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من أجل تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وقالت الحكومة، بحسب وثائق البنك، إن مصر تقف في مفترق طرق لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورغم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016 والتي حسّنت الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك اختلالات هيكلية تفاقمت بفعل صدمات خارجية، أبرزها جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية ، والأزمات الإقليمية الحالية.
وأوضحت الحكومة، أن هذه التحديات أكدت أهمية التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد أكثر على دور القطاع الخاص، وزيادة المرونة الاقتصادية، واعتماد مسار نمو مستدام وصديق للبيئة.
