أصدر رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفي مدبولي، قرارا يقضي بسداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية بالدولار.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضا سداد قيمة استهلاك الغاز للمشروعات خارج المناطق الحرة بالمعادل بالجنيه المصري، وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميا من البنك المركزي المصري وذلك خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.
وتسعى مصر لزيادة حصيلتها من العملة الأجنبية، حيث تعكف على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ “صندوق النقد نفسه يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن”.
وتابع “بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأمريكي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق”.
