كتب : باسل خالد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا 5 شركات عالمية تنتج الهواتف المحمولة فى مصر و تقدمت بشكاوى من تنامى ظاهرة التهريب للهواتف المحمولة من الخارج ولذلك كان من الضرورى التدخل لتقنين الأوضاع فى عملية استيراد الهواتف المحمولة من الخارج ولابد من تعميق وتشجيع الصناعة المحلية للهواتف المحمولة .
أضاف ، فى لقائه بالمؤتمر الصحفى عقب الاجتماع الاسبوعى للحكومة ، أن القرار المتعلق بتنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة لن يطبق باثر رجعى على الأجهزة الموجودة فى السوق وانما سوف يطبق على عمليات الاستيراد بعد صدور القرار كذلك بالنسبة للمصريين العاملين فى الخارج والقادمين لزيارة مصر فانه مسموح لهم بالدخول مع اجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم بدون دفع اى رسوم وذلك لمدة 3 شهور بينما يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمته.
كانت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلقت تطبيق "تليفوني Telephony" لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"، وذلك لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
ويستهدف التطبيق تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، بحيث لا تعمل إلا 90 يوما فقط لدى المالك ليتم إيقافها بعد ذلك أو سداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها وبدأت مصر في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بداية من اليوم 1 يناير 2025 ويحق للمستخدم إحضار هاتف واحد للاستخدام الشخصي، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر.
وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أكد أن وزارة المالية تعمل حالياً على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تفاقمت في السوق المصرية، إذ إن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية موضحا أن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت البلاد خلال عام واحد بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر المنافذ الجمركية.
