أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على “السكر” اعتبارا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 / 2026، موضحة أن “السكر” ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
وأشارت المصلحة، في بيان ، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 / 2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
