أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن جهاز حماية المستهلك بات ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بدعم الجهاز وتوفير كل ما يلزمه من إمكانيات، مشددا على أنه تم تمكين الجهاز من القيام بمهامه من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالإنابة عن رئيس الوزراء، وذلك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه.
وقال المستشار فوزي إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تمكين الجهاز من القيام بالمهام الموكلة إليه بكل استقلالية وحيادية، وإقرار التعديلات التشريعية؛ في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف فوزي أن الدولة المصرية تعي جيدًا أهمية سياسات المنافسة في سبيل تحقيق أهدافها لمواصلة مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات والأسواق، ولهذا اعتمدت الدولة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع أنه تم كذلك تسخير كافة الأدوات التي تمكن الجهاز من أداء عمله سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكامها، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز المنوط به تنفيذ أحكام القانون، وجاري دراسة استراتيجية عمل الجهاز خلال السنوات الخمس المقبلة (2026- 2023).
وأشار وزير الشؤون النيابية -في الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء- إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان أن تتنافس جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت العامة أو الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها.
ولفت فوزي إلى أنه تنفيذا لذلك، تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية وتعديل القرارات واللوائح التي تضمن الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى.
ونوه فوزي إلى أنه إيمانا من الدولة بأهمية الجهاز واستقلاليته؛ فقد صدرت مجموعة من القرارات في سبيل ذلك، من بينها: إعادة تبعية الجهاز فيما يتعلق بالشؤون الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحياده، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانتها الفنية جهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل بين الجميع، فضلا عن التوجيه بضرورة استطلاع رأي الجهاز في كافة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات التي قد يكون من شأنها الحد من المنافسة داخل السوق المصري.
وقال المستشار محمود فوزي إن رئيس مجلس الوزراء يحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رئيس جهاز حماية المنافسة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجهاز أثناء مباشرة أعماله، وذلك كله دون أية تدخل في أعمال الجهاز الفنية المتعلقة بإنفاذ القانون حيث يعمل باستقلالية وحيادية كاملة باعتباره أحد الأجهزة المعنية بضبط الأسواق.
وواصل فوزي أنه ثقة في الجهاز وتعزيزا لدوره في ضبط الأسواق، فقد تم توسيع اختصاصات الجهاز بإضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصاته، ولقد انعكست هذه القرارات بشكل إيجابي على العديد من مؤشرات الاقتصادية الدولية، واستطاعت مصر أن تحقق قفزات في عدد من المؤشرات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن سياسات المنافسة والحياد التنافسي ليست مجرد توجهات تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وشدد فوزي على أنه مع مرور عشرين عاما على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ فإن الدولة المصرية ملتزمة بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، وإصدار واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات في سبيل رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يرسخ لاقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
كما أكد على التزام الحكومة الكامل بدعم جهاز حماية المنافسة، وتوفير كل ما يلزمه من إمكانيات تشريعية ومؤسسية وبشرية، تمكنه من أداء دوره الرقابي والفني بكفاءة وفعالية، في مواجهة أية ممارسات تخل بقواعد المنافسة أو تقوض مبادئ السوق الحر أو الحياد التنافسي.
وتوجه وزير الشؤون النيابية -في ختام كلمته- بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء – بخالص التحية والتقدير لكافة العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ما تم إنجازه وتحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في القيام بالمهام الموكلة إليهم.
