أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، التزام الدولة والحكومة فى مسار الإصلاح الاقتصادى، موجها الشكر إلى صندوق النقد الدولى وفريق العمل المتواجد حاليا بمصر، مشيرا إلى أنه تم بنجاح 4 مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى وأنه حاليا يتم عمل المراجعة الخامسة وتستمر على مدار الأيام القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع نائب مدير صندوق النقد الدولى والوفد المرافق له بحضور العديد من الوزراء .
وقال مدبولى إن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولى والوفد المرافق له تعد زيارة مهمه نظرا لأنه أصبح المسئول المباشر الآن عن ملف مصر بصندوق النقد الدولى، مشيرا إلى اعتزاز مصر بشراكتها مع صندوق النقد الدولى على مدار السنوات الماضية فى برامج الإصلاح الاقتصادى والتى قامت بها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية والتى شهدت العديد من التحديات الدولية والتى أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى التحديات الداخلية والتى تم العمل عليها سويا.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الحالى والذى أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولى يعتبر نموذجا ملموسا للنجاح، نظرا للعمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالى والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
ولفت مدبولى إلى أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا والتى تعرض لها مثل باقى دول العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بشهادة الصندوق فمصر تسير بوتيرة ثابتة فى مسار الإصلاح الاقتصادى، وقال “هذا ما مكنا من وجود العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلى والتى تعكس هذا ومنها تحقيق النمو المتسارع فمصر حققت معدل نمو حقيقي بلغ 3.9 % في النصف الأول من العام المالي الحالي والتي يعد من الدلالات المهمة”.
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2024، فضلا عن زيادة الصادرات غير البترولية حيث شهدت نموا بنحو33 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما ساهم في معدلات نمو قوية بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى ما عزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
ونوه مدبولى بأن ذلك تزامن مع انخفاض معدلات البطالة بأقل من 7 % والتي تعد أقل معدل بطالة مصر شهدته على مدار التاريخ فضلا عن تراجع معدلات التضخم بالشهر الماضي إلى 13.9 % مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، بجانب أن مسار الدين اتخذ المسار التنازلي بجانب أن العجز بالموازنة انخفض خلال 10 شهور الماضية إلى 6.5 % مقارنة بـ 6.7%.
وأشار إلى استهداف أيضا الدين بنهاية العام يكون حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل، مؤكدا العمل كعادتنا مع فريق العمل من الصندوق أملا في إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
