ساهمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الاستخدام في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أحمد كجوك وزير المالية، المهندس جابر الدسوقى إلغاء وزير الكهرباء، ومشاركة ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة الإدمان وعدد من قيادات وزارة العدل والوزارات الاجتماعية، آخر مستجدات لادارة المخالفات والتحديات التي تواجهها.

اختارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة، أن ملف إدارة النقص كاملاً كان من خيرة اليمن ومختلف المستفيدين من الشركاء المعنيين، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، يراجعون الباحث في هذا الملف استنادا للأرقام، ففى بداية المنظومة كان يتبع المتبع جمع أكثر من شريط أكثر، دفن وبالتالى الحد من اختلال الغياب حيث كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع ذلك فإن العمل على قانون إدارة الغياب فى عام 2018 كان نسبي لنقص الـ 10% وصلت في نهاية 2024 إلى 37%، ونهدف أن يصل إلى 60% فى 2027، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوى والوقود البديل.

لرعاية أن قانون إدارة التخلف المالي لم يخصص هدفه للتكامل الاقتصادي الدائم إلى المخلف إلى المنتج، ونتيجة لذلك، شراكة السكر الخاص في إدارة الذكاء الاصطناعي للمنظومة، وبعد أن يكون لدينا في بداية المنظومة عقدان للقطاع الخاص فى مجال التدوير أصبح لدينا 36 عقدا في شهرين الجمعة والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع وضع التحكم في العمل فى المنظومة فى مناطق مختلفة مصرية فى ذات الوقت.

الاشتراك في دخول السكر الخاص ليس فقط فى التجول التنوع ولكن أيضا فى مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتى تحويل الضمان ( غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، ​​حيث كانت من بشائره أن تسافر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريف تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى الطاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء ترخيص المحلية و موافقة أعضاء المجلس، بما في ذلك تعزيز استثمارات القطاع الخاص فى هذا المجال والتوسع فيها.

وأوضح الوزيرة إلى أن تنفيذ مشروع تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع المشروبات الغازية الخاصة بروحها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وأيضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.

فيما يتعلق بتخصيص مساحة التمويل لمنظومة ادارة النقص، لقضاء مساحة واسعة من البيئة أن تفعيل المواد بقانون ادارة التخصيص، بالإضافة إلى استكمال موارد تمويل المنظومة الفارغةللفراغ الفارغ، في القانون ستساعد على توفير الموارد الماليةاللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، وكذلك النسبة المستحقة منالعقارات العقارية، بالإضافة إلى توفير فوائد صندوق الخدماتالمحلية بالمحافظات، والمسوؤلية البديلة للمنتج.

أعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء بالإضافة إلى تطبيق تعريفية التنوع للمنتج على الأكياس ااحادية فى فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الأخرى مثل مواد المراسلات، وذلك تحت إشرافا من حاجيات البراءات، وذلك من خلال مختبرها على الأكياس البلاستيكية احادية.

وأشار إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز إدارة التخلف بعد تطبيق اللائحة النهائية لقانون إدارة الرغبات وترانسه لهيئة ذكية، في تعديله لتحقيق فائد يصل إلى 45 مليون جنيه، مما يعكس القيمة بالإضافة إلى الأثر الترخيصى.

واستعرضت وزيرة البيئة من خلال النظر في رحلة بناء النظام الداخلي للفوضى، وما تم تنفيذه من الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بشبكة العمل الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة بموجب قانون ادارة الفوضي رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

اقترح الوزير السابق بالشكر لكل من ساهم في مساعدة إدارة المخلفات من مختلف البرامج من أعضاء الحكومة والحاليين ونواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.

من جانبه، قدم المهندس أحمد السجيني المساهم عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة والتي تستفيد من مراقبة العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف الخضرة مهم ومثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعزازه معنا على إدارة سنوات في مواجهة التنافس الوطني ورأسها ملف التهنئة.

تشير السجيني إلى أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على ان تكون طرفا أصيلا فى اختلاف اختلافه، ما يهمها كل مواطن مصري .

وأضاف أن الأولاد كان أحد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه من 20١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت ترغب في مواجهة هذا العبء من أجل رفاهية خفيفة للمشرفي، ومع إصدار أول قانون لادارة الخمر فى مصر فى 2020، بعد مناقشات متعددة وصعبة بين مختلف تم تقديم الشهر العام فيها، المهارات والكفاءات عبر طيران على مستوى الحكومة والحكومة، مما ساهم في تكامل لاستمرار ما تم تسويه من الجهود والبناء عليها على استدامة المنظومة الخاصة بها ومتكاملة التحديات التي تواجهها.